Articles

الجزائر: النص الكامل لتقرير "هيومن رايتس ووتش" حول الحراك

أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، انتقدت فيه التضييق على الحريات الأساسية و نددت بسجن العشرات من المتظاهرين السلميين خلال مسيرات الحراك الشعبي، كما أدانت التضييق على عمل وسائل الإعلام، و قالت مديرة قسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية الأمركية غير الحكومية أن السلطات تساهلت في بداية الحراك مع الاحتجاجات لكنها غيرت من سلوكها في الأشهرالأخيرة، "أطلس تايمز" تنشر نص التقرير الكامل الصادر اليوم

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الجزائرية سجنت العشرات لتظاهرهم السلمي خلال الأشهر الستة التي تلت اندلاع موجة من مظاهرات الشوارع التي أفضت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

اعتقلت السلطات أشخاصا لحملهم سلميا راية أو لافتة احتجاج، وسجنت أحد المحاربين القدامى في حرب الاستقلال لانتقاده الجيش. كما منعت اجتماعات لمجموعات سياسية وأخرى غير حكومية، وحجبت موقعا إخباريا معروفا.

مع استمرار الاحتجاجات الكبيرة في الشوارع كل يوم جُمعة، تنتشر قوات الشرطة بكثافة في شوارع العاصمة الرئيسية وساحاتها وعند نقاط التفتيش لتقلل فعليا من عدد الأشخاص القادرين على الوصول إلى المسيرة، وتسيطر بإحكام على المشاركين فيها.

قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش : "تسامحت السلطات الجزائرية في البداية مع احتجاجات الملايين التي بدأت في فيفري/فبراير/شباط للمطالبة بالإصلاح السياسي، لكنها بدّلت توجهها الآن لتسجن الملوّحين بالرايات وتعيق المتظاهرين الراغبين في الانضمام إلى المسيرات".

بعد استقالة الرئيس بوتفليقة في 2 أفريل/أبريل/نيسان 2019، تولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشيوخ عبد القادر بن صالح ريثما تُعقد انتخابات جديدة، كما ينص الدستور. حددت السلطات يوم 4 جويلية/يوليو/تموز موعدا لانتخابات رئاسية جديدة، لكن أجّلتها إلى موعد غير محدد تحت ضغط المتظاهرين في الشوارع الذين يطالبون بانتقال ديمقراطي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. تطالب الشعارات الشعبية المرفوعة في المظاهرات باستقالة بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وغيرهم.

منذ استقالة بوتفليقة، يُعتبر أن أحد أبرز من عيّنهم، أحمد قايد صالح (79 عاما)، رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، هو الرجل القوي الجديد في الجزائر. في 26 أوت/أغسطس/آب، رفض قايد صالح مطالب المحتجين بهيكلية ومرحلة انتقالية، وحثّ السلطات على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب وقت ممكن".

منذ أفريل/أبريل/نيسان، حذّر قايد صالح من "الأطراف الأجنبية" الساعية إلى "زعزعة استقرار الجزائر". في 19 جوان/يونيو/حزيران، ألقى خطابا علنيا اتهم فيه "أقلية قليلة جدا من الناس تحمل رايات أخرى [بخلاف العلم الجزائري]" بـ"اختراق المسيرات".

منذ 21 جوان/يونيو/حزيران، شنّت قوات الأمن اعتقالات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، استهدفت المتظاهرين الذي يحلمون الراية الأمازيغية التي ترمز لجماعة الأمازيغ العرقية. لا يزال حوالي 40 متظاهرا رهن الاحتجاز، معظمهم في الجزائر العاصمة، يخضعون جميعا للتحقيق بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، التي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات في السجن، بموجب المادة 79 من قانون العقوبات.

 التلويح براية لمجتمع عرقي هو تعبير سلمي يحميه "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه الجزائر في 1989، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". قالت هيومن رايتس ووتش إن على الجزائر إطلاق سراح كل شخص اعتُقِل لحيازته راية أو التلويح بها وإسقاط التهم ضده.

في 9 جويلية/يوليو/تموز، حكمت محكمة ابتدائية بالقرب من الجزائر على موفق سردوك (40 سنة)، مشجّع للمنتخب الجزائري لكرة القدم، بالسجن لمدة عام بتهمة "عرض أوراق على أنظار الجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية". كان قد رُحِّل قبل أسبوعين من مصر بعد أن اعتقلته السلطات المصرية في القاهرة لوقوفه بالقرب من ملعب كان يلعب فيه الفريق الجزائري مباراة كرة قدم حاملا لافتة تشجع على رحيل المسؤولين في الجزائر. سردوك مسجون حاليا بالجزائر العاصمة وقد استأنف إدانته.

في 30 جوان/يونيو/حزيران، اعتقلت الشرطة لخضر بورقعة (87 عاما)، محارب قديم بارز في حرب الاستقلال الجزائرية، من منزله بالجزائر العاصمة، بعد أربعة أيام من قوله في اجتماع عام، بُث لاحقا على يوتيوب، بأن الجيش الجزائري عبارة عن مجموعة من " الميليشيات".

أحالت النيابة قضيته إلى قاضي تحقيق، الذي فتح تحقيقا بتهمة "إضعاف معنويات الجيش" التي قد تُفضي لعقوبة حبس مدتها 10 سنوات.

دعم بورقعة، أحد قادة حرب الاستقلال القلائل الأحياء، احتجاجات الشارع منذ اندلاعها في فيفري/فبراير/شباط. شارك في عدة مظاهرات منتقدا بشدة القادة المؤقتين للبلاد.

في 27 أوت/أغسطس/آب، منعت السلطات المحلية سلسلة من الاجتماعات المخطط لها بالقرب من مدينة بجاية من قبل جمعية "تجمع عمل الشبيبة" (جمعية راج)، مجموعة نشطة في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية منذ اندلاعها. لم تشرح السلطات سبب قرارها بحسب تصريح رئيس جمعية راج عبد الوهاب فرساوي لوكالة "فرانس برس".

في 5 سبتمبر/أيلول، اعتقلت السلطات المحلية أكثر من 20 من الناشطين الحقوقيين المؤيدين للديمقراطية كانوا يخططون لإقامة اجتماع لجمعية راج في ساحة عامة في بجاية. أطلِق سراحهم بعد ثلاث ساعات ولم يحصل الاجتماع.

في 27 أوت/أغسطس/آب، أمرت السلطات ثلاثة أحزاب معارضة بإلغاء اجتماعها المشترك المزمع عقده في الجزائر العاصمة في اليوم التالي دونما تفسير. الأحزاب الثلاثة، "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"حزب العمل"، أعضاء في "قوى البديل الديمقراطي"، تحالف سياسي أُنشئ لدعم دعوة المحتجين إلى انتقال ديمقراطي. كان الاجتماع سيُكوّن التجمع الافتتاحي للتحالف.

منذ 12 جوان/يونيو/حزيران، بات الوصول إلى "كل شيء عن الجزائر"، أحد أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية المستقلة في البلاد، غير متاح في معظم الأوقات داخل الجزائر إلا بالنسبة إلى أولئك الذين يستخدمون اتصالا عبر شبكة خاصة افتراضية (في بي إن). قال حميد قماش، مدير الموقع، لهيومن رايتس ووتش خلال لقاء في الجزائر العاصمة في 5 أوت/أغسطس/آب: " السلطات هي التي أمرت بهذا الحجب التعسفي. حاولنا الاتصال بالحكومة طلبا لتوضيحات، لكنها رفضت الإجابة على أسئلتنا. يشكّل الحجب تهديدا خطيرا لبقائنا كموقع إلكتروني مستقل".

قدم "كل شيء عن الجزائر" تغطية واسعة النطاق لحركة الاحتجاج في الشارع، بما في ذلك انتقاد المتظاهرين للجيش عموما وقايد صالح خصوصا.

منذ الاحتجاجات الأولى في فيفري/فبراير/شباط، سمحت قوات الأمن بالتجمعات الكبيرة في الأماكن العامة يوم الجمعة، اليوم الذي تُنظَّم فيه أكبر المظاهرات أسبوعيا. إلا أن قوات الأمن تُحكم سيطرتها على الحشود التي تتجمع في أيام أخرى.

يوم الثلاثاء في 6 أوت/أغسطس/آب، شاهدت "هيومن رايتس ووتش" المئات من رجال الأمن المجهزين بمعدات مكافحة الشغب يحيطون بمجموعة متظاهرين وسط العاصمة ويدفعونهم تدريجيا إلى خارج ساحة "البريد المركزي"، ما أدى إلى تقسيم الحشود إلى مجموعات أصغر فأصغر حتى فض الاحتجاج بعد ساعة تقريبا من بدايته.

تضع قوات الأمن أيام الجمعة نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى العاصمة، مما يؤدي إلى إبطاء السائقين الراغبين في الوصول إلى مواقع الاحتجاج بشكل كبير. قال عدة أشخاص لهيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن تمنع طوال اليوم معظم المركبات من دخول العاصمة حتى تتفرّق الاحتجاجات. كما تُعلق خلال مسيرات الجمعة خدمة المترو في الجزائر وتغلق محطات الترام والقطارات والحافلات بالقرب من مواقع الاحتجاج.

في 19 أوت/أغسطس/آب، احتجزت السلطات الجزائرية المسؤول في "هيومن رايتس ووتش" أحمد بن شمسي بينما كان يرصد مسيرة الجمعة في شارع ديدوش مراد وسط الجزائر العاصمة. احتجزته السلطات 10 ساعات وصادرت جوازات سفره لمدة 10 أيام دون إخطاره بأي تهمة، ثم رحّلته خارج البلاد. بحسب "مراسلون بلا حدود"، رُحّل العديد من الصحفيين الأجانب منذ أفريل/أبريل/نيسان، بما في ذلك مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر العاصمة، ومراسلي "رويترز" وقناة "تي آر تي" المملوكة للحكومة التركية.

قالت فقيه "مع انتهاك السلطات للحقوق وتكثيف قمعها للمعارضة، بدأ المتظاهرون يستعدون لمسيرات أكبر في سبتمبر/أيلول. ينبغي للسلطات التراجع ومنح الشعب الجزائري حريتي التعبير والتجمع اللتين من حقه".

السجن بسبب التلويح براية

لا يزال نحو 40 متظاهرا وراء القضبان بعدما اعتقلتهم قوات الأمن في الجزائر العاصمة وعنابة والشلف ومدن جزائرية أخرى، أغلبهم يومي 21 و28 جوان/يونيو/حزيران، بسبب تلويحهم أو رفعهم رايات أمازيغية. لا يزال أكثر من 30 منهم محتجزين في الجزائر العاصمة، بحسب تقديرات عبد الرحمن صلاح، محامي يمثل متظاهرين عديدين، وهو أيضا أمين عام " شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان"، منظمة غير حكومية جزائرية.

أحالهم قضاة التحقيق إلى التحقيق بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، وهي جريمة يعاقَب عليها بالسجن ما بين سنة و10 سنوات، بموجب المادة 79 من قانون العقوبات.

بموجب قانون الإجراءات الجزائية، قد تدوم تحقيقات قضاة التحقيق حتى أربعة أشهر، مع إمكانية التجديد مرتين، يتعيّن بعد ذلك إخلاء سبيل المتهمين أو إحالتهم إلى المحاكمة.

في 19 جوان/يونيو/حزيران، قال قايد صالح رئيس أركان الجيش، في كلمة ألقاها بمدينة بشار جنوب غربي البلاد: "للجزائر راية واحدة تمثل سيادة الدولة الجزائرية واستقلالها ووحدتها الترابية... تم إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن من أجل تطبيق صارم للقوانين سارية المفعول والتصدي لكل من يحاول المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس".

لم يحدد قايد صالح ما هي "القوانين سارية المفعول" التي كان يشير إليها. بعد يومين من كلمته، بدأت قوات الأمن في اعتقال من يرفعون الرايات الأمازيغية في مختلف أنحاء البلاد.

أصبح رفع الرايات الأمازيغية والنشاط المُناصر للأمازيغ مسألة شائعة في الجزائر منذ مطلع الثمانينيات.  يركز بعض النشطاء على تعزيز الثقافة الأمازيغية، بينما يطالب آخرون بالسيادة الذاتية لمنطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية، ويدعو آخرون إلى استقلال منطقة القبائل. رغم أن مطالب الحكم الذاتي أو الاستقلال لا زالت خلافية، لم تتعامل السلطات الجزائرية في السنوات الأخيرة مع رفع الراية الأمازيغية كجريمة.

في 8 أوت/أغسطس/آب حكمت قاضية بمدينة عنابة شرقيّ البلاد ببراءة نذير فتيسي، متظاهر، من تهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" وأمرت الشرطة بإعادة رايتين أمازيغيتين إليه كانتا قد صودرتا لدى توقيفه في 5 جويلية/يوليو/تموز. أمضى فتيسي شهرا في الحبس الاحتياطي.

السجن بسبب لافتة

في 23 جوان/يونيو/حزيران، أوقفت الشرطة المصرية موفق سردوك (40 عاما)، مشجع جزائري لفريق كرة قدم بلاده في القاهرة أمام الملعب الذي كان يلعب فيه المنتخب الجزائري مباراة في بطولة "كأس الأمم الأفريقية". كان سردوك يرفع لافتة كُتب عليها "لا إله إلا الله: يتنحاو قاع". الشق الثاني من الشعار معناه "عليهم أن يتنحوا جميعا" باللهجة الجزائرية، وهو شعار مميّز للحركة الاحتجاجية الحالية في الجزائر، ويشير إلى كبار المسؤولين تحت حكم الرئيس السابق بوتفليقة الذين يعُتقد أنهم لا زالوا يحتفظون بالسلطة الفعلية.

اعتقلت السلطات المصرية سردوك يومين ثم طردته قسرا في 25 جوان/يونيو/حزيران. أوقفت الشرطة الجزائرية سردوك عندما وصل الجزائر وأحالته إلى نيابة الدار البيضاء التي يتبع المطار دائرتها.

في 9 جويلية/يوليو/تموز، حكمت عليه محكمة بالسجن عاما بتهمة "عرض أوراق على أنظار الجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، بموجب المادة 96 من قانون العقوبات. طعن سردوك في الحكم لكن إلى الآن لم يُحدَّد موعد محاكمة الاستئناف.

إدانة سردوك تنتهك حقه في حرية التعبير. كما تنتهك المادة التي أدين بموجبها مطلبا أساسيا بموجب قانون حقوق الإنسان بأن تحدد القوانين الجنائية الجرائم بدقة كافية، بحيث يمكن للناس التنبؤ بشكل معقول متى ينتهكون هذه القوانين.

اعتقال محارب قديم بسبب تعليقات سلمية

منذ اعتقاله بالجزائر العاصمة في 30 جوان/يونيو/حزيران، لا يزال لخضر بورقعة (المحارب المعروف من عهد حرب الاستقلال) محتجزا قيد التحقيق بتهمة "إضعاف الروح المعنوية للجيش وقت السلم للإضرار بالدفاع الوطني" والتي تعاقب عليها المادة 75 من قانون العقوبات بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

في 26 جوان/يونيو/حزيران أثناء اجتماع نظمه تحالف من الأحزاب السياسية بالعاصمة،  قال بورقعة إن الجيش الجزائري "ميليشيات" أنشِأت لخدمة "نظام 1962" و"ليس سليل جيش التحرير". جاءت تعليقاته في سياق الخلافات القائمة منذ فترة طويلة حول مصير فصائل مختلفة في جيش التحرير الذي حقّق استقلال الجزائر عن فرنسا في 1962.

يستند التحقيق الجنائي بشكل أساسي إلى هذا التعليق، حسبما قال عبد الرحمن صالح، أحد محامي بورقعة، لهيومن رايتس ووتش. في 4 جويلية/يوليو/تموز، رفضت غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة إخلاء سبيل بورقعة ريثما تتم محاكمته. لا يزال في السجن في انتظار إتمام تحقيق القاضي، الذي قد يستغرق عاما، قبل أن يتعين على المحكمة أن تحامه أو تفرج عنه على ذمة القضية.

بورقعة من القادة القليلين الباقين من "جيش التحرير الوطني". وهو من مؤسسي حزب "جبهة القوى الاشتراكية" المعارض وكان معتقلا سياسيا في السبعينيات في عهد الرئيس هواري بومدين. بسبب إطلالاته الإعلامية المتكررة، يعتبر بورقعة وجها معروفا للجزائريين، ويدعوه البعض "عمي لخضر". في 2 أوت/أغسطس/آب، ثم في 6 أوت/أغسطس/آب، سمع باحث في "هيومن رايتس ووتش" حشدا من المتظاهرين بالعاصمة يهتفون "الحرية لبورقعة!" ورُدِدت شعارات مماثلة بمظاهرات الشوارع بالعاصمة في 30 أوت/أغسطس/آب.

استهداف وحجب موقع إخباري بارز

في 12 جوان/يونيو/حزيران، أعلن موقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري الرائد عن حجب عناوين بروتوكولات الإنترنت (آي بي) الخاصة به. منذئذ، أجرى العاملون بالموقع عدة اختبارات تقنية ولاحظوا أنه رغم حجب الموقع في الجزائر – باستثناء فترات قصيرة وعشوائية من إمكانية الوصول إليه – فهو متاح دون انقطاع للمستخدمين خارج الجزائر ولأولئك الذين يستخدمون عنوان في بي إن يسمح لهم بالاتصال بشبكة الإنترنت الوطنية باستخدام عنوان آي بي أجنبي.

ندد بيان الموقع بالحجب باعتباره "رقابة ضد الإعلام المستقل" وقال إن "الممارسات القديمة للسلطات لم تتوقف".

يعد "كل شيء عن الجزائر" من المواقع القليلة التي انتقدت علنا الرئيس السابق بوتفليقة وإدارته، وواجه تعطيلات مماثلة في 2017. في 5 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، لاحظ مديرو الموقع عدم إمكانية الوصول إليه من شبكتي "ألجيري تليكوم" و"موبيليس" لتزويد خدمات الإنترنت التين تملكهما الدولة، ولكن يمكن تصفحه من الشبكات الخاصة. بعد 20 يوما، أجاب رئيس الوزراء حينئذ أحمد أويحيى على سؤال حول الحجب الجزئي للموقع الإخباري قائلا إن على مدراء الموقع "الاتصال بمقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعاملون معه لتحديد سبب الانقطاع". في ديسمبر/كانون الأول، أصبح الموقع متاحا مرة أخرى من الشبكتين المذكورتين.

قال مدير الموقع حميد قماش لهيومن رايتس ووتش في 5 أوت/أغسطس/آب إن موقعه لا يحصل على إعلانات من "المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار" (ANEP) التي تملكها الدولة، والتي  تحتكر إنفاق الشركات المملوكة للدولة على الإعلانات. تسيطر المؤسسة على جزء كبير من سوق الإعلانات في الجزائر بحسب قماش.

إنتهى تقرير "هيومن رايتس ووتش"  المتاح هنا بالإنكليزية و الفرنسية

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien, Edite par: EURL Atlas News Corp. R.C: 18B0071953-00-25