الجزائر: المحكمة العسكرية ترفض التأجيل و الجلسة متواصلة

كشف محامي الفريق محمد مدين المدعو "توفيق" المتابع في قضية "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة"، ميلود براهيمي، عن رفض المحكمة العسكرية الطلب الذي تقدم به بتأجيل القضية، لاعتبارات صحية تخص موكله.و تتواصل الآن جلسة المحاكمة، فيما ينتظر أن تصدر السلطات العسكرية بيانا حول مجريات اليوم الأول منها في وقت لاحق هذا المساء.

الجزائر: نسرين.ب

المحامي ميلود براهيمي قال خلال الفترة التي انسحبت فيها هيئة المحكمة للتداول بشأن طلب التأجيل زوال اليوم، إن الفريق محمد مدين المدعو توفيق، مريض ولا يمكنه المثول للمحاكمة، مشيرا إلى أن مسؤولي السجن على علم بمرضه.و تتواصل المحاكمة حاليا بحضور كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق و مستشاره و عثمان طرطاق منسق الأجهزة الأمنية الذي خلف الجنرال توفيق على رأس جهاز الاستخبارات و الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بعد رفض طلب التأجيل، فيما تتم محاكمة وزير الدفاع السابق خالد نزار و ابنه لطفي و وكيل أعماله فريد بن حمدين غيابيا. و مثل صباح اليوم الاثنين تحت إجراءات أمنية مشددة و في غياب وسائل الإعلام، التي تم منع ممثليها من الوصول إلى محيط المحكمة، مسؤولان سابقان في الاستعلامات و مستشار سابق برئاسة الجمهورية و مسؤولة حزب سياسي أمام المحكمة العسكرية بالبليدة (47 كلم غرب العاصمة) بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة"، و هي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات

و يتعلق الأمر بالمدعوين عثمان طرطاق و محمد مدين المدعو توفيق و السعيد بوتفليقة الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة يوم 5 ماي الماضي بتهم "المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة". و لاقت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بعد أربعة أيام نفس المصير، و أودعت الحبس المؤقت بسجن مدني من قبل الهيئة القضائية العسكرية، في إطار التحقيق المفتوح ضد عثمان طرطاق و محمد مدين المدعو توفيق و سعيد بوتفليقة .

للإشارة فإن المادة 284 من قانون القضاء العسكري تنص على معاقبة "كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، و يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات. و تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.  و يطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة.  و إذا تمت المؤامرة في زمن الحرب و على أراضي أعلنت فيها الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرض للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي إلى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الإعدام".

نسرين.ب

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien, Edite par: EURL Atlas News Corp. R.C: 18B0071953-00-25