الجزائر: المحامي مقران آيت العربي يرد على بيان المحكمة العسكرية

 

رد المحامي مقران آيت العربي على ما ورد في بيان المحكمة العسكرية الصادر اليوم، مفندا كون الجلسة علنية، رغم أنها لم تعلن بصفتها سرية و هو ما كان في الواقع و عن ظروف المحاكمة العادلة التي أشار إليها بيان المحكمة العسكرية، الذي نشرته أطلس تايمزكاملا في حينه، قائلا أن المحامين لم يتمكنوا من طرح أسئلتهم على الطيب بلعيز، مستغربا التسرع في إصدار الأحكام، داعيا بقية المحامين الذين يدلون بتصريحات في التلفزيونات إلى المناظرة. و هنا النص الكامل للبيان.
بصفتي محامي السيدة لويزة حنون، أسجل الملاحظات التالية حول بيان المحكمة العسكرية بالبليدة الصادر بعد النطق بالأحكام

ورد في البيان أن المحاكمة كانت عادلة وبجلسة علنية. دون الخوض في التفاصيل، أرى أنه من حقي ومن واجبي أن أوضّح ما يلي :
عن علنية الجلسة : لم يحضر في الجلسة إلا عدد محدود جدا من أقارب بعض المتهمين. وأنه تم تطويق المنطقة بحواجز أمنية جعلت الوصول إلى مقر المحكمة العسكرية مستحيلا بالنسبة للمواطنين والصحافيين. وحتى وصول بعض المحامين الموكلين في القضية كان بصعوبة.
رغم أن الرئيس لم يعلن رسميا سرية الجلسة، ولكنها لم تكن علنية من حيث الواقع. وأبسط دليل على ذلك يتمثل في عدم السماح للصحافيين بالاقتراب من مقر المحكمة. والصحافة هي همزة وصل بين ما يجري في الجلسة والشعب الذي تصدر الأحكام باسمه وفي غيابه. فالعلنية، وفقا للقانون تعني فتح الأبواب لكل من يرغب في حضور الجلسة وخاصة الصحافة. أما حضور الدفاع وبعض العسكريين والدركيين القائمين بمهام محددة، فلا يعني العلنية بمفهومها القانوني. مما يتعين القول أن الجلسة كانت سرية من الناحية الفعلية.

 

عن المحاكمة العادلة : كيف يمكن الحديث عن محاكمة عادلة بعدما ثبت :
-
أن إدانة لويزة حنون وعقابها بـ 15 سنة سجنا بدون أي دليل عن التآمر ولا يوجد حتى مجرد التسجيل المزعوم للقاء الذي دام حوالي ساعة لا غير. وهذا دليل على أن الحكم الصادر ضدها كان بسبب نضالها وأفكارها التي عبرت عنها علانية وتمسكت بها أمام المحكمة العسكرية.
-
أن المحكمة، رغم إلحاح الدفاع على استدعاء الرئيس اليمين زروال، رفضت ذلك رغم ورود اسمه ضمن قائمة الشهود.
-
وأن المادة 132 من قانون القضاء العسكري تنصّ صراحة على حق المحامين في الحصول على نسخة من الملف، ولكن الدفاع حرم من هذا الحق الجوهري خرقا للقانون العسكري نفسه.
-
أرادت المحكمة أن تكون المحاكمة مجرد أسئلة وأجوبة، ولكن الدفاع أعطاها طابعها الحقيقي المتمثل في محاكمة سياسية أثبتت أن لويزة حنون سجينة رأي.
-
رغم إبداء الشاهد الطيب بلعيز استعداده للإجابة عن أسئلة الدفاع إلا أن المحكمة رفضت بعض الأسئلة التي من شأنها أن تكون لصالح المتهمين.
-
المحاكمة العادلة تقتضي أن تستمر المناقشة أسبوعا إن لم يكن أكثر. ولكن الأحكام صدرت بعد 4 جلسات صباحية ومسائي، علما أن أول جلسة صباحية كانت حول الدفوع والإجراءات.

 

ملاحظات :
1
ـ ورد في البيان أن المحاكمة لم تكن سرية، مما يجعلنا نكتب ونصرّح بحقيقة هذه المحاكمة وفقا للقانون العسكري (الكتابة والتصريحات ممنوعة إذا كانت الجلسة سرّية أو أمرت المحكمة بذلك بحكم وهذا لم يحدث(
2
ـ لم أتحدث عن باقي المتهمين اعتبارا أن لكل واحد منهم دفاعه بإمكانه أن يصرّح بما يراه مناسبا.
3 -
النقاش في القنوات الفضائية لا ينبغي أن يقتصر على " خبراء " المناسبات بل يجب أن يتمّ وجاهيا.

 

 

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien, Edite par: EURL Atlas News Corp. R.C: 18B0071953-00-25