الجزائر: زغماتي يكشف عن آلاف القضاة بقوا ربع قرن في مكان واحد

اعترف وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،بوجود آلاف الحالات التي وصفها بالمنافية للمنطق السليم و المناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة"، تتعلق بـ "ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة"، و هو ما يفسر حسبه الحركة الواسعة التي أجريت في سلك القضاة شملت 3 آلاف قاض.

الجزائر: ق.و/وأج

الوزير زغماتي خلال ترؤسه أشغال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، أعلن عن مشروع الحركة السنوية للقضاة الذي يمس 2998 قاضيا. واقترح زغماتي في أول لقاء له مع أعضاء المجلس منذ تنصيبه وزيرا للعدل، حركة للقضاة وصفها بأنها "غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها", معتبرا  أنها "بنيت على معايير موضوعية محددة سلفا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر".

 كما تم الإعداد لهذه الحركة - أضاف الوزير- "مع الاحترام التام" لأحكام القانون "إذ تمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية و حالتهم العائلية والأسباب الصحية، بالإضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة".  و في ذات الصدد، اقترح وزير العدل على أعضاء المجلس التداول بشأن "تعيين 432 قاضيا و ترسيم 343 آخر وترقية 1698 قاض ممن توفرت فيهم شروط الترقية المعتمدة"،بالإضافة إلى "تدعيم المحكمة العليا و مجلس الدولة بـ 161 قاضيا".

وكشف زغماتي في ذات السياقأن عملية التدقيق لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني سمحت بالكشف عن "وجود حالات منافية للمنطق السليم و مناقضة لما ينتظره المواطن من قاض لا تعتريه شبهة"، تتعلق ب "ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا لربع قرن وقد يشمل ذلك الأزواج القضاة"، و بلغ عدد هذه الحالات 2456  حالة -حسب الوزير، الذي قال أنه قدم مقترحات للمجلس، من شأنها العمل على "استرجاع مصداقية العدالة في الجهات القضائية المعنية بذلك و يضع حدا لوابل الانتقادات التي كانت تعصف بها منذ مدة طويلة".

 وأضاف أن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء التي تمت أمس الخميس في جلسة مغلقة، يتضمن "كل ما يعزز مسعى تكريس استقلالية القضاء وترسيخ أسس دولة الحق والقانون التي يجد فيها المواطن ملجأه الأخير في عدالة لا يطعن في حيادها، و في قاض لا يشوب تصرفه أي شبهة أو تحيز".واعتبر أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، "يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة"، مضيفا أن الشعب "وضع القضاة في مفترق الطرق ولا خيار لنا غير خيار الطريق التي تنجي الجزائر" حسبما ورد في تصريحاته التي نقلتها الوكالة الرسمية للأنباء.

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien, Edite par: EURL Atlas News Corp. R.C: 18B0071953-00-25