الجزائر: الإسلاميون يرتمون في أحضان العسكر نكاية في العلمانيين

استغلت سلطة الأمر الواقع في الجزائر ما تعرف من انقسامات عميقة بين الجزائريين، ساهمت مخابرها في هندستها و ترسيخها طيلة عقود، تحضيرا للالتفاف على ثورة الحراك الشعبي، التي فاجأتها قبل خمسة أشهر تقريبا، و جرت الإسلاميين إلى حضن المؤسسة العسكرية، موهمة إياهم بالانتقام لهم من خصومهم العلمانيين الذين حرموهم من حكم البلاد في بداية التسعينيات.

الجزائر: عمر شابي

بالمقابل لم يستطع السياسيون من كل الأطياف و التيارات و من أقصى اليمين إلى اليسار المتطرف أن يلحقوا بركب وعي الحراك الشعبي، و بقوا كل أسبوع ينتظرون مسيرات الجمعات المتتالية للتموقع، و إعادة إجترار ما ينطق به الشارع لكي يسوقوا لأنفسهم، و يقتطعوا مكانا لهم في ظل الجزائر الجديدة.

مع مرور الوقت بدأت ملامح التخندقات المتوالية تظهر للعيان، و معها برزت المطامح و المطامع لدى الجميع، و خاصة أنهم يرون الحراك الشعبي بقرة اليتامى التي يمكن لأي تاجر أوهام أن يقصد بها السوق مناديا، "هل تباع بقرة اليتامى؟" كما في القصة الشعبية المتوارثة لدى الأجيال التي تربت على حكايات الجدات.

تقول القصة أن بائع بقرة اليتامى، ظل يتردد على السوق، و في كل مرة يعود إلى زوجته و يخبرها أن كل الناس نصحوه بعدم بيع بقرة اليتامى، لأنها مصدر غذائهم و قوتهم الوحيد، و في المرة التالية تخفت الزوجة و قصدت السوق، و لما نادى المنادي هل يمكن بيع بقرة اليتامى، ردت عليه "بيع تربح"، فباعها لأجل صوت وحيد في السوق، أشار بغير ما كان يسمعه طيلة أسابيع.

لما حل الصيف الأكثر سخونة سياسيا في جزائر الحراك الشعبي، كانت الأنظار كلها متلهفة لسماع الصوت النشاز ببيع بقرة الحراك في سوق النخاسة السياسية، و زاد من تلهفهم شعورهم بأن الخصوم يتربصون للجلوس على مقعد الحكم و هو المكان الذي هيأته المؤسسة العسكرية، من خلال ترديد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بمناسبة و بدون مناسبة أنه زاهد في تولي المسؤولية السياسية بعد إزاحة من وصفهم بالعصابة، و الزج بخصومه في غياهب السجون.

أتقنت السلطة الفعلية اللعب على حبال الاختلاف و الفرقة، و أخرج الحاوي من تحت ردائه حيات و ثعابين، خيل إلى الجمهور المنبهر من سحر المخابر العميقة أنها تسعى، فهرب منها مرتميا في أحضان الساحر العليم، و هكذا تفرق دم الحراك الشعبي الذي كان يعد بمستقبل جديد للبلاد بين القبائل، و صار حلم صيانة وحدتها و مقدراتها و حفظ مستقبل شبابها محل صراعات حول قضايا لا تكاد تنتهي بداية بالراية الأمازيغية وصولا إلى اللغتين الفرنسية  و الإنكليزية و فيما بينها المجلس التأسيسي أو المرحلة الإنتقالية، ثم منتدى الحوار الوطني، مرورا بالنوفمبرية الباديسية و الحرب المزعومة على الهيمنة الفرنسية.

كانت مسيرات ذكرى يوم الإستقلال، باهرة و فيها استعاد الحراك الشعبي قوته و عنفوانه، لكن أصواتا من الطرف الآخر الذي كان يتربص بالمستقبل، ظلت بعيدة، لأنها تعتقد أنها أنهت الصفقة مع قيادة الجيش لكي تسلمها مقاليد الحكم بهدوء و عن طواعية، تكفيرا عن ذنب إيقاف المسار الانتخابي في بداية التسعينات.

هي ذاتها الأصوات و القوى التي نكثت عهد الحراك الشعبي منذ أسابيع بدعاوى عدم جدوى التظاهر، بعد تلبيه الجيش للمطالب و سجن رؤوس الفساد و هي ذاتها الأصوات و القوى التي سيكتب التاريخ أنها خانت الجزائريين مرة أخرى، و تخلت عنهم، لكنها تناست أن الحراك زرع البذرة عميقا في النفوس، و سيأتي اليوم الذي يخرج زرعه في أبهى تجلياته ليغيض الكفار بعظمة إرادة الشعب.

عمر شابي

  09 جويلية 2019

---------------------------------------

الجزائر: الجيش يحسم مصير بوتفليقة و الحراك يريد التغيير الجذري

مرة أخرى بسبب الوضع السياسي الناشز في الجزائر، يحسم الجيش الموقف، لكن بنصف حل لتفادي التغييرات العنيفة، و يعلن على لسان رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح أن على الرئيس بوتفليقة بعد عشرين سنة من الحكم الفردي، التنحي بسبب عجزه عن الاستمرار في إدارة شؤون البلاد، لكن الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر طيلة شهر و نيف يواصل الضغط و لا يقبل بأنصاف الحلول التي اقترحتها رئاسة الأركان، و يراها البعض محاولة لخنق الحراك الشعبي، و ستكون مسيرات الجمعة المقبلة حاسمة حقا في تقرير مصير "ثورة الإبتسامة" التي صارت ظاهرة للتغيير السلمي الهادىء في كامل منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

الجزائر: نسرين.ب

قوبلت دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تؤدي إلى الإعلان عن عجز الرئيس عن أداء مهامه و ترسيم حالة الشغور، في البداية بكثير من الرضى و الإبتهاج في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر المرحك الاساسي للحراك الشعبي، تماما مثلما قوبل قرار رئيس الجمهورية بالتخلي عن طلب عهدة خامسة، و كان ذلك إيذانا باسترجاع الشعب لسيادته على القرار السياسي.

لكن بعد فترة وجيزة من الإنتشاء بتحقيق غاية عزل الرئيس المريض، صار موقف الجيش، الذي يتغير تدريجيا بحسب ميزان القوى بين الشارع و السلطة، محل تساؤلات و وصفه عدد من نشطاء الحراك أنه "نصف إنتصار" و هو الوصف الذي أطلق على قرار التخلي عن العهدة الخامسة، لتستمر سياسة "خذ و طالب" و تبدأ التحضيرات لمسيرات الجمعة السادسة من الحراك الشعبي، الذي يسميه البعض "ثورة الإبتسامة"، بتقديم اقتراحات للشعارات و الهاتافات التي سترفع خلالها، و هي في الحقيقة مطالب في حوار بين طرفين ميدانه الشارع لا الصالونات و لا الطاولات و لا حتى المكلفين بترويج بعض السيناريوهات على بلاطوهات التلفزيونات العمومية التي انفتحت أخيرا أو الخاصة، التي تلعب دور المسهل في إبراز المتحاورين.

رد الشارع على اقتراحات قايد صالح بتفعيل المادة 102 كان "قايد صالح رايح رايح، أدي معاك بن صالح" أن أن رئيس أركان الجيش في حد ذاته جزء من النظام الذي يطالب الحراك الشعبي برحيله، و يجب أن يذهب هو الآخر، كما أن فكرته في صلب مسار العمل بالأسلوب الدستوري، الذي يرضي جميع الأطراف حسب نص التصريح الوارد في بيان وزارة الدفاع الوطني من أجل الخروج من الأزمة، تقتضي أن يتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة بعد إثبات حالة العجز و تقرير المجلس الدستوري لحالة الشغور عن طريق ثلثي أعضاء البرلمان.

و بعد أقل من أربع و عشرين ساعة من صدور تصريح الجيش، و إقتراحه للحل الدستوري الذي يضمن الإستقرار لمؤسسات الدولة، إقترح التجمع الوطني الديمقراطي (أرندي) على رئيس الجمهورية المنتهية ولايته الاستقالة، كوسيلة تدفع إلى الدخول في مرحلة انتقالية، يتم بعدها الشروع في مشاورات لتشكيل هيئة رئاسية جديدة مهمتها الرئيسية تنظيم الإنتخابات.

و قبل الأرندي و هو من أحزاب السلطة المغضوب عليها، يرأسه الوزير الاول السابق أحمد أويحيى، كانت جبهة القوى الإشتراكية(أفافاس) قد اعتبرت أن دعوة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح مناورة تريد من خلالها المؤسسة العسكرية "التلاعب بإرادة الشعب" و تظهر تدخلها في المسار السياسي، وأعلن الحزب المعارض التاريخي الذي أسسه الراحل حسين آيت أحمد، أن "الشعب يطالب بتغيير النظام و ليس التغيير داخل النظام"، و رافع مجددا من أجل "جمعية تأسيسية"، لأن التغيير لن يكون بنفس "أدوات النظام" الذي خرج الملايين من المتظاهرين يطالبون برحيله و بالتغيير الجذري، حسب البيان الصادر عن قيادة جبهة القوى الإشتراكية مساء أمس الثلاثاء، الذي وصف خطوة الجيش بأنها "ضربة عنف أخرى ضد الإرادة الشعبية، و على مطالب الشعب المشروعة، أي رحيل النظام و رجاله و ليس فقط رئيس الدولة"، مبرزا أن الجيش يريد خنق الحراك الشعبي و السماح للنظام بأن يتجدد.

و مع التطورات المتسارعة على الساحة و في الميدان، يصير من الصعب التكهن بمآلات الحراك الشعبي و بالسقف الأخير للمطالب التي يرفعها المتظاهرون، و ما هي الإجراءات المطلوبة لكي تبدأ المرحلة الجديدة من الحياة السياسية، و هنا يرى البعض أن انسحاب كافة رموز السلطة من المسؤولين من المشهد السياسي و تقديم وجوه جديدة ذات مصداقية يمكن أن يكون تمهيدا للجمهورية الثانية، لكن هل ترك النظام البوتفليقي و زبائنه من الأحزاب و الأجهزة في الساحة السياسية شخصا يمكن الوثوق به؟

نسرين.ب

27 مارس 2019

الجزائر: بوتفليقة يشل حركة خصومه بقرارات اللحظات الأخيرة

كانت مناورات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذه المرة ناجحة أيضا، حيث شل الرئيس حركة خصومه، بقرارات اللحظات الأخيرة، و يواصل نفس اللعبة السياسية بتأجيل الإعلان عن ترشحه لعهدة خامسة، حتى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة قانونا.

الجزائر: عمر شابي

كان الإعلان عن تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، الأكثر أهمية في تاريخ الجزائر المستقلة، بحسب العديد من المراقبين بيوم 18 أفريل المقبل، مفجاة للطبقة السياسية التي بقيت طيلة أشهر تمضغ كلاما، كان بعضه من صناعة كواليس السلطة، حول التأجيل المحتمل للانتخابات و عقد ندوة وفاق وطني، و ندوة توافق، و هي المناورات التي ألهت الطبقة السياسية عن الاستعداد لخوض انتخابات لا يعلم محترفو السياسة أنفسهم أنها ستكون في موعدها.

الشلل الذي أصاب المعارضة و حتى قسما من أحزاب الموالاة، من الذين يتموقعون بعيدا عن الدائرة الضيقة لصناعة القرار و التي إزدادت ضيقا بحكم الظروف غير الطبيعية الراهنة، كان في خدمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لا يريد سوى أن يخلف نفسه، و لا يرى أحدا من المقربين إليه جديرا بالجلوس على كرسي الرئاسة مكانه.

كان عامل الوقت في غير صالح بوتفليقة، الذي استعاض عنه بعامل التوقيت، ما دامت كل القرارات تصدر عن رئاسة الجمهورية بخصوص الاستحقاق الإنتخابي القادم، فحافظ على التكتم و هو القليل الظهور طيلة العهدة الرئاسية الرابعة التي فاز بها و هو على كرسي متحرك، و لم يشارك مطلقا في حملتها الإنتخابية، و تدثر بالغموض حول مصيره السياسي بنهايتها، موحيا إلى البعض بالترويج للتأجيل، و للبعض الآخر بأنه لن يدخل السباق مرة جديدة، و وسط كل ذلك اللغط كانت التحضيرات جارية لتحديد موعد الإنتخابات و ترشيح الرئيس بوتفليقة لخلافة نفسه، دون اعتبار للمتسابقين الذين سيلعبون دور الأرانب و الوصفان.

هل سيكون بوتفليقة مرشحا أوحدا للرئاسيات، و قد بدأ عهده وحيدا بعد انسحاب المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية التي جاءت به رئيسا للجمهورية قبل عشرين سنة، و فيهم من أساطين السياسة، حسين آيت أحمد، جلول خطيب ، أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش و عبد الله جاب الله و مقداد سيفي رئيس الحكومة وقتها، منهم من رحل و ترك بوتفليقة رئيسا و منهم من خلد إلى تقاعد طويل الأمد لا أمل له في خوض غمار المنافسة من جديد.

بعد عشرين سنة سيجد بوتفليقة نفسه، شبه وحيد في انتخابات رئاسية تفتح له باب العهدة الخامسة، فأحد المقربين منه سابقا علي بن فليس كان مديرا لحملته الانتخابية في أول عهدة، انقلب عليه بعدها و خرج للمعارضة، و أعلن أنه لن يترشح إذا ترشح بوتفليقة، و مولود حمروش لن يقبل بلعب دور الأرنب لبوتفليقة، و إذا ترشح بوتفليقة و سيفعل فلا مكان لحمروش في السباق.

منافسو بوتفليقة اليوم ليسوا من حجم خصومه الأوائل، و أغلبهم قضى جل مساره السياسي تحت حكمه الطويل الأمد، منهم عبد الرزاق مقري، الذي سيترشح لدور جديد، بعدما روج بقوة لمبادرة التوافق، داعيا إلى تأجيل الرئاسيات لفترة عامين، و الجنرال المتقاعد علي غديري الوجه الجديد الذي صنع لنفسه صورة العسكري المستنير، بدعوته قائد أركان الجيش إلى إحترام الدستور و عدم تأجيل الانتخابات، و هو ما كان، و لكنه تلقى ردا عنيفا من وزارة الدفاع الوطني و من قائد الأركان، الذي اتهمه بأنه يتحرك بإيعاز من دوائر خفية، و بوحي من "رهط" لا يعلمون مقدار ما حققه الجيش تحت قيادة الرئيس بوتفليقة.

لم تتضح قدرة الجنرال غديري مدير المستخدمين السابق بوزارة الدفاع على جمع العدد المطلوب من التوقيعات ليكون ترشحه رسميا، و هو نفس المشكل الذي سيواجه حتما كلا من فتحي غراس مترشح الحركة الديمقراطية الإجتماعية (شيوعي)، الذي كان أول من أعلن عن نيته في التقدم لخوض منافسة رئاسيات 2019، و كذا رشيد نكاز رجل الأعمال المثير للجدل، الذي لم يتمكن من الترشح في الرئاسيات الأخيرة بسبب ضياع مفاجىء أصاب استمارات ترشحه التي قدمها للمجلس الدستوري. ربما يكون هناك مترشحون آخرون، لكن الصورة الأوضح هي أن بوتفليقة بدأ رحلته رئيسا للجمهورية وحيدا و سينهيها كما بدأها أول مرة.

عمر شابي

الجزائر: المعركة ضد بوحجة تخفي مناورات للتمديد و الاستمرارية

مع تصاعد حدة الصراع الدائر داخل الغرفة السفلى للبرلمان بتجميد أعضاء مكتب المجلس  و اللجان لنشاطهم معلنين عن دفع رئيسه السعيد بوحجة و هو الرجل الثالث في هرم السلطة إلى الاستقالة، تبرز نوايا و سيناريوهات على رقعة اللعبة السياسية، التي صارت مكشوفة، خدمة لفكرة التمديد للوضع الراهن و الاستمرارية التي يريدها بعض مؤيدي الرئيس بوتفليقة، الذي يشحذ مناصروه قواهم للعهدة الخامسة، بينما تصبح الفكرة مع مرور الوقت غير صالحة، و يكون الفرقاء قد اهتدوا إلى إثارة زوبعة في فنجان البرلمان، و الغرفة السفلى تحديدا لكسب مزيد من الوقت لا أكثر.

الجزائر: نسرين.ب

في الحين الذي يرفض السعيد بوحجة القيام بخطوة الاستقالة و يدفع من جهته بالوضع إلى التأزم أكثر، تصير فرضية حل البرلمان واردة. فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، خبرا مفاده أن أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني ولجان المجلس قرروا اليوم الأربعاء تجميد نشاطهم بالغرفة السفلى للبرلمان، مطالبين رئيس المجلس بتقديم استقالته.

و أضاف المصدر أن أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعلنوا في بيان صدر عقب اجتماع لهم عن  "تجميد أشغال المكتب و توقيف كل اجتماعاته، و كذا تجميد أشغال جميع اللجان"، مطالبين رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بتقديم استقالته فورا من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.

و تأتي هذه الخطوة التصعيدية، بينما تبرز على السطح في عدة ولايات تحركات لمناضلين من حزب الاغلبية داخل الغرفة السفلى يعلنون عن مساندتهم لبوحجة، واصفينه بالمجاهد الذي وقف في وجه "مؤامرات الأيادي الخارجية"، مثلما حمل بيان لعدد من النشطين في قسنطينة اليوم، و المثير للدهشة أن العبارات المستعملة من قبل المؤيدين لبوحجة، اعتاد الحزب العتيد ترديدها في وجه خصومه السياسيين، لكنها انقلبت عليه الآن و صارت وسيلة للحرب الداخلية التي تسعى قيادة الأفالان الرسمية من خلال جمال ولد عباس إلى كسبها بتأليب النواب على رئيس المجلس، على خلفية اتهامات بالفساد، يعلم عدد كبير من الذين يطالبون بوحجة بالمغادرة أنها مجرد حيلة و وسيلة لتصفية حسابات تتجاوز حتى المنتخبين أنفسهم في البرلمان لتمثيل الشعب.

و لا يعلم الكثير من النواب في المجلس الشعبي الوطني حقيقة و خلفية الصراعات الدائرة حول سحب الثقة من السعيد بوحجة، سوى أنهم وجدوا أنفسهم تلقائيا بإيعاز من جهات خارجية يتحركون ضد أحد رموز الحزب الواحد، و ممثل كتلة الأغلبية في المجلس، لأن قيادة الحزب تريده أن يترك مكانه، و لو بطريقة مهينة تشبه ما حدث مع رئيس مجلس الامة السابق المرحوم بشير بومعزة.

 و من الواضح أن الأفالان ليس حزبا مهيكلا بالطريقة النظامية، لكي يتحرك قياديوه من تلقاء أنفسهم، و هنا كانت التساؤلات حول من يتلاعب بمن في الحرب على بوحجة، الذي للغرابة لم يجد هو نفسه حرجا في القول أنه ينتظر أمرا من رئيس الجمهورية لمغادرة منصبه، و كأنه نسي أن من وضعه في المنصب و لو شكليا هم النواب الذين يطالبونه بالاستقالة، و من ثمة إعلان حالة الشغور، لتعويضه.

و لأن البعض من مهندسي الزوبعة في فنجان البرلمان لا يريدون التغيير بالطريقة التي اعتادوا عليها، و بسهولة لغايات و أغراض يعلمونها، فقد أوحي إلى السعيد بوحجة بلعب دور المعارض للنواب و تقمص شخصية المتمسك بالصلاحيات الدستورية التي خولها له نظام المجلس الشعبي الوطني الداخلي، و الذي لا ينص عن تغيير رئيس المجلس سوى من خلال إعلان حالة الشغور و هو الامر ال