لا حل خارج 

الصندوق

أظهر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوضوح و جلاء من خلال لقائه الصحفي الأخير، خارطة طريق سياسية للجزائر الجديدة التي يريدها الكثيرون، و أبدى بشكل لا مواربة فيه تفهمه و فهمه لمطلب التغيير الذي رفعته مسيرات الذكرى السنوية الثانية للحراك و المسيرات التي تلتها الجمعة الفارط، فلا حل خارج الصندوق، نعم.. لكن بشروط. 

لا يكاد يختلف إثنان في أن الوضعية التي عاشتها الجزائر، منذ بداية الحراك الشعبي، الذي يسبغ عليه كل طرف صفة تعبر عن الزاوية التي ينظر إليه منها، و هذا أمر محمود و طبيعي و  لا عيب  فيه، من منطلق أن الحراك حامل للتنوع، و معبر عن تعددية الأفكار في الشارع الجزائري بكل أطيافه و مكوناته.

فمن يراه "حراكا مباركا أصيلا" و هي الصفة التي ألحقها به رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية الثانية المصادفة لليوم الوطني للشهيد، يقدر عاليا ما منحه الحراك للدولة الجزائرية من قدرة على تجاوز مرحلة عشريتين من حكم "العصابة" و "المال الفاسد"، و إنهاء حكم "البهتان" و التسلط جعلته مباركا، يعني مبشرا بوضع أحسن و أفضل يأتي بعده.

و من يراه "حراكا شعبيا سلميا" فهو يعلي من شأن الملايين التي خرجت منذ أولى التظاهرات، للتعبير عن رفض العهدة الخامسة، و هي تردد بأصوات هادرة أن السيادة للشعب و أن الجزائريات و الجزائريين ليسوا عاجزين عن صناعة المستقبل بأيديهم و بقواهم الذاتية، التي تجمعهم بكل اختلافاتهم على كلمة سواء ليصدروا حكمهم على الغد الذي ينتظرونه، و يريدونه لأبنائهم في وطنهم، و بطريقة سلمية حضارية رائعة أبهرت العالم، و لا مزايدة في ذلك.

لكن أن يستأثر فصيل من الجزائريين بأبوة الحراك و يجعله سجله التجاري الخاص به، لتنفيذ أجندته السياسية دون الملايين من أبناء الوطن في الداخل و الخارج، فذلك يدل على أنه لم يكن يوما في صلب الحراك، مهما كانت الصفة التي يلحقها به، و لا كان يؤمن مرة بأن السيادة في الجزائر للشعب و حده و أنه "لا سيد في هذه البلاد سواه".

و مثلما يتفق الجميع - و الشواذ لا يقاس عليهم بالطبع - أن الحكم الذي يصدره الشعب لا يخرج إلا من صناديق الانتخابات، فمن الواضح أن ما تقدمه السلطة الآن من خارطة طريق انتخابية لحياة  جديدة في مؤسسات الدولة و إعادة الكلمة للشعب، من خلال انتخابات تشريعية، يحتمل أن تتزامن معها انتخابات محلية ، بلدية و ولائية، وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هو الطريق الذي ينبغي على كل الفاعلين في المجتمع التفكير فيه و النظر إليه كوسيلة لبناء الجزائر الجديدة، التي هي ليست حكرا على فئة أو تيار أو جهة و لا يملك أحد دون الشعب الحق في التصرف فيها.

قدمت السلطة في سبيل إقناع الشعب بسلوك الطريق الانتخابي مخرجا للوضعية التي ورثتها البلاد بعد عقدين أو أكثر من عدم الاستقرار السياسي بمفهومه الكبير و الواسع، ما يجعل المؤسسات و الهيئات المنتخبة فوق كل شبهة، لتمارس مهامها الدستورية بعيدا عن كل ضغط أو تلاعب، و هو الأمر الذي كان مفقودا في السنوات السابقة، و أضر كثيرا بشرعيتها و بمصداقية العملية الانتخابية ككل. و كان ذلك أيضا مصدر خطر كبير على كيان الدولة ذاتها و ليس على النظام السائد وقتها، و الذي خرج الحراك يطالب برحيل رموزه و بإنهاء كل سبب لوجوده أو عودته مرة أخرى في المستقبل.

تلك هي الشروط التي تجعل الحل النابع من كلمة الشعب السيد من خلال الصندوق الانتخابي، ذات قيمة لا تضاهى، و تملك الحجة الدامغة التي لا يقف في وجهها شيء،

فهي تعطي بصورة عملية مباشرة، المسؤولية للجزائريات و الجزائريين في إدارة شؤونهم العامة و في اختيار الطريقة التي تناسبهم للعيش في وطنهم معززين مكرمين، يحكمهم القانون الذي يعلو و لا يعلى عليه، و يتنافس لخدمتهم السياسيون الذين يقدمون الحلول المبتكرة لمشاكل تعترض المواطنين و يبدعون في صيانة وديعة الشهداء، الذين أرادوا أن تكون الجزائر المستقلة، دولة ديمقراطية تسودها العدالة الاجتماعية في إطار المبادىء الإسلامية، و دفعوا حياتهم ثمنا لذلك.

يحلم أبناء الشعب الآن بالعيش في دولة تحترمهم و تصون حقوقهم و حرياتهم، و من بينها حقهم في اختيار من يحكمهم و حريتهم في قول كلمتهم و حقهم في العدالة التي تساوي بينهم جميعا، لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بما يمتلك من كفاءة و علم و ذكاء، ليساهموا بعبقريتهم في بناء الحضارة الإنسانية مثلما فعل الكثيرون من أبنائها على مر العصور و الحقب التاريخية منذ فجر الإنسانية، و مثلما تحقق حلم الشهداء و الثوار بالأمس، فليس عسيرا تحقيق أحلام شباب اليوم، متى صدقت النوايا و ترجمت صدقها الأفعال.

عمر شابي

مدير موقع "أطلس تايمز"