الجزائر: الجيش يحسم مصير بوتفليقة و الحراك يريد التغيير الجذري

مرة أخرى بسبب الوضع السياسي الناشز في الجزائر، يحسم الجيش الموقف، لكن بنصف حل لتفادي التغييرات العنيفة، و يعلن على لسان رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح أن على الرئيس بوتفليقة بعد عشرين سنة من الحكم الفردي، التنحي بسبب عجزه عن الاستمرار في إدارة شؤون البلاد، لكن الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر طيلة شهر و نيف يواصل الضغط و لا يقبل بأنصاف الحلول التي اقترحتها رئاسة الأركان، و يراها البعض محاولة لخنق الحراك الشعبي، و ستكون مسيرات الجمعة المقبلة حاسمة حقا في تقرير مصير "ثورة الإبتسامة" التي صارت ظاهرة للتغيير السلمي الهادىء في كامل منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.

الجزائر: نسرين.ب

قوبلت دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تؤدي إلى الإعلان عن عجز الرئيس عن أداء مهامه و ترسيم حالة الشغور، في البداية بكثير من الرضى و الإبتهاج في مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر المرحك الاساسي للحراك الشعبي، تماما مثلما قوبل قرار رئيس الجمهورية بالتخلي عن طلب عهدة خامسة، و كان ذلك إيذانا باسترجاع الشعب لسيادته على القرار السياسي.

لكن بعد فترة وجيزة من الإنتشاء بتحقيق غاية عزل الرئيس المريض، صار موقف الجيش، الذي يتغير تدريجيا بحسب ميزان القوى بين الشارع و السلطة، محل تساؤلات و وصفه عدد من نشطاء الحراك أنه "نصف إنتصار" و هو الوصف الذي أطلق على قرار التخلي عن العهدة الخامسة، لتستمر سياسة "خذ و طالب" و تبدأ التحضيرات لمسيرات الجمعة السادسة من الحراك الشعبي، الذي يسميه البعض "ثورة الإبتسامة"، بتقديم اقتراحات للشعارات و الهاتافات التي سترفع خلالها، و هي في الحقيقة مطالب في حوار بين طرفين ميدانه الشارع لا الصالونات و لا الطاولات و لا حتى المكلفين بترويج بعض السيناريوهات على بلاطوهات التلفزيونات العمومية التي انفتحت أخيرا أو الخاصة، التي تلعب دور المسهل في إبراز المتحاورين.

رد الشارع على اقتراحات قايد صالح بتفعيل المادة 102 كان "قايد صالح رايح رايح، أدي معاك بن صالح" أن أن رئيس أركان الجيش في حد ذاته جزء من النظام الذي يطالب الحراك الشعبي برحيله، و يجب أن يذهب هو الآخر، كما أن فكرته في صلب مسار العمل بالأسلوب الدستوري، الذي يرضي جميع الأطراف حسب نص التصريح الوارد في بيان وزارة الدفاع الوطني من أجل الخروج من الأزمة، تقتضي أن يتولى رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) عبد القادر بن صالح، مهام رئيس الدولة بعد إثبات حالة العجز و تقرير المجلس الدستوري لحالة الشغور عن طريق ثلثي أعضاء البرلمان.

و بعد أقل من أربع و عشرين ساعة من صدور تصريح الجيش، و إقتراحه للحل الدستوري الذي يضمن الإستقرار لمؤسسات الدولة، إقترح التجمع الوطني الديمقراطي (أرندي) على رئيس الجمهورية المنتهية ولايته الاستقالة، كوسيلة تدفع إلى الدخول في مرحلة انتقالية، يتم بعدها الشروع في مشاورات لتشكيل هيئة رئاسية جديدة مهمتها الرئيسية تنظيم الإنتخابات.

و قبل الأرندي و هو من أحزاب السلطة المغضوب عليها، يرأسه الوزير الاول السابق أحمد أويحيى، كانت جبهة القوى الإشتراكية(أفافاس) قد اعتبرت أن دعوة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح مناورة تريد من خلالها المؤسسة العسكرية "التلاعب بإرادة الشعب" و تظهر تدخلها في المسار السياسي، وأعلن الحزب المعارض التاريخي الذي أسسه الراحل حسين آيت أحمد، أن "الشعب يطالب بتغيير النظام و ليس التغيير داخل النظام"، و رافع مجددا من أجل "جمعية تأسيسية"، لأن التغيير لن يكون بنفس "أدوات النظام" الذي خرج الملايين من المتظاهرين يطالبون برحيله و بالتغيير الجذري، حسب البيان الصادر عن قيادة جبهة القوى الإشتراكية مساء أمس الثلاثاء، الذي وصف خطوة الجيش بأنها "ضربة عنف أخرى ضد الإرادة الشعبية، و على مطالب الشعب المشروعة، أي رحيل النظام و رجاله و ليس فقط رئيس الدولة"، مبرزا أن الجيش يريد خنق الحراك الشعبي و السماح للنظام بأن يتجدد.

و مع التطورات المتسارعة على الساحة و في الميدان، يصير من الصعب التكهن بمآلات الحراك الشعبي و بالسقف الأخير للمطالب التي يرفعها المتظاهرون، و ما هي الإجراءات المطلوبة لكي تبدأ المرحلة الجديدة من الحياة السياسية، و هنا يرى البعض أن انسحاب كافة رموز السلطة من المسؤولين من المشهد السياسي و تقديم وجوه جديدة ذات مصداقية يمكن أن يكون تمهيدا للجمهورية الثانية، لكن هل ترك النظام البوتفليقي و زبائنه من الأحزاب و الأجهزة في الساحة السياسية شخصا يمكن الوثوق به؟

نسرين.ب

27 مارس 2019

الجزائر: بوتفليقة يشل حركة خصومه بقرارات اللحظات الأخيرة

كانت مناورات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذه المرة ناجحة أيضا، حيث شل الرئيس حركة خصومه، بقرارات اللحظات الأخيرة، و يواصل نفس اللعبة السياسية بتأجيل الإعلان عن ترشحه لعهدة خامسة، حتى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة قانونا.

الجزائر: عمر شابي

كان الإعلان عن تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، الأكثر أهمية في تاريخ الجزائر المستقلة، بحسب العديد من المراقبين بيوم 18 أفريل المقبل، مفجاة للطبقة السياسية التي بقيت طيلة أشهر تمضغ كلاما، كان بعضه من صناعة كواليس السلطة، حول التأجيل المحتمل للانتخابات و عقد ندوة وفاق وطني، و ندوة توافق، و هي المناورات التي ألهت الطبقة السياسية عن الاستعداد لخوض انتخابات لا يعلم محترفو السياسة أنفسهم أنها ستكون في موعدها.

الشلل الذي أصاب المعارضة و حتى قسما من أحزاب الموالاة، من الذين يتموقعون بعيدا عن الدائرة الضيقة لصناعة القرار و التي إزدادت ضيقا بحكم الظروف غير الطبيعية الراهنة، كان في خدمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لا يريد سوى أن يخلف نفسه، و لا يرى أحدا من المقربين إليه جديرا بالجلوس على كرسي الرئاسة مكانه.

كان عامل الوقت في غير صالح بوتفليقة، الذي استعاض عنه بعامل التوقيت، ما دامت كل القرارات تصدر عن رئاسة الجمهورية بخصوص الاستحقاق الإنتخابي القادم، فحافظ على التكتم و هو القليل الظهور طيلة العهدة الرئاسية الرابعة التي فاز بها و هو على كرسي متحرك، و لم يشارك مطلقا في حملتها الإنتخابية، و تدثر بالغموض حول مصيره السياسي بنهايتها، موحيا إلى البعض بالترويج للتأجيل، و للبعض الآخر بأنه لن يدخل السباق مرة جديدة، و وسط كل ذلك اللغط كانت التحضيرات جارية لتحديد موعد الإنتخابات و ترشيح الرئيس بوتفليقة لخلافة نفسه، دون اعتبار للمتسابقين الذين سيلعبون دور الأرانب و الوصفان.

هل سيكون بوتفليقة مرشحا أوحدا للرئاسيات، و قد بدأ عهده وحيدا بعد انسحاب المترشحين الستة للانتخابات الرئاسية التي جاءت به رئيسا للجمهورية قبل عشرين سنة، و فيهم من أساطين السياسة، حسين آيت أحمد، جلول خطيب ، أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش و عبد الله جاب الله و مقداد سيفي رئيس الحكومة وقتها، منهم من رحل و ترك بوتفليقة رئيسا و منهم من خلد إلى تقاعد طويل الأمد لا أمل له في خوض غمار المنافسة من جديد.

بعد عشرين سنة سيجد بوتفليقة نفسه، شبه وحيد في انتخابات رئاسية تفتح له باب العهدة الخامسة، فأحد المقربين منه سابقا علي بن فليس كان مديرا لحملته الانتخابية في أول عهدة، انقلب عليه بعدها و خرج للمعارضة، و أعلن أنه لن يترشح إذا ترشح بوتفليقة، و مولود حمروش لن يقبل بلعب دور الأرنب لبوتفليقة، و إذا ترشح بوتفليقة و سيفعل فلا مكان لحمروش في السباق.

منافسو بوتفليقة اليوم ليسوا من حجم خصومه الأوائل، و أغلبهم قضى جل مساره السياسي تحت حكمه الطويل الأمد، منهم عبد الرزاق مقري، الذي سيترشح لدور جديد، بعدما روج بقوة لمبادرة التوافق، داعيا إلى تأجيل الرئاسيات لفترة عامين، و الجنرال المتقاعد علي غديري الوجه الجديد الذي صنع لنفسه صورة العسكري المستنير، بدعوته قائد أركان الجيش إلى إحترام الدستور و عدم تأجيل الانتخابات، و هو ما كان، و لكنه تلقى ردا عنيفا من وزارة الدفاع الوطني و من قائد الأركان، الذي اتهمه بأنه يتحرك بإيعاز من دوائر خفية، و بوحي من "رهط" لا يعلمون مقدار ما حققه الجيش تحت قيادة الرئيس بوتفليقة.

لم تتضح قدرة الجنرال غديري مدير المستخدمين السابق بوزارة الدفاع على جمع العدد المطلوب من التوقيعات ليكون ترشحه رسميا، و هو نفس المشكل الذي سيواجه حتما كلا من فتحي غراس مترشح الحركة الديمقراطية الإجتماعية (شيوعي)، الذي كان أول من أعلن عن نيته في التقدم لخوض منافسة رئاسيات 2019، و كذا رشيد نكاز رجل الأعمال المثير للجدل، الذي لم يتمكن من الترشح في الرئاسيات الأخيرة بسبب ضياع مفاجىء أصاب استمارات ترشحه التي قدمها للمجلس الدستوري. ربما يكون هناك مترشحون آخرون، لكن الصورة الأوضح هي أن بوتفليقة بدأ رحلته رئيسا للجمهورية وحيدا و سينهيها كما بدأها أول مرة.

عمر شابي

الجزائر: المعركة ضد بوحجة تخفي مناورات للتمديد و الاستمرارية

مع تصاعد حدة الصراع الدائر داخل الغرفة السفلى للبرلمان بتجميد أعضاء مكتب المجلس  و اللجان لنشاطهم معلنين عن دفع رئيسه السعيد بوحجة و هو الرجل الثالث في هرم السلطة إلى الاستقالة، تبرز نوايا و سيناريوهات على رقعة اللعبة السياسية، التي صارت مكشوفة، خدمة لفكرة التمديد للوضع الراهن و الاستمرارية التي يريدها بعض مؤيدي الرئيس بوتفليقة، الذي يشحذ مناصروه قواهم للعهدة الخامسة، بينما تصبح الفكرة مع مرور الوقت غير صالحة، و يكون الفرقاء قد اهتدوا إلى إثارة زوبعة في فنجان البرلمان، و الغرفة السفلى تحديدا لكسب مزيد من الوقت لا أكثر.

الجزائر: نسرين.ب

في الحين الذي يرفض السعيد بوحجة القيام بخطوة الاستقالة و يدفع من جهته بالوضع إلى التأزم أكثر، تصير فرضية حل البرلمان واردة. فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، خبرا مفاده أن أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني ولجان المجلس قرروا اليوم الأربعاء تجميد نشاطهم بالغرفة السفلى للبرلمان، مطالبين رئيس المجلس بتقديم استقالته.

و أضاف المصدر أن أعضاء المكتب و رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعلنوا في بيان صدر عقب اجتماع لهم عن  "تجميد أشغال المكتب و توقيف كل اجتماعاته، و كذا تجميد أشغال جميع اللجان"، مطالبين رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بتقديم استقالته فورا من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.

و تأتي هذه الخطوة التصعيدية، بينما تبرز على السطح في عدة ولايات تحركات لمناضلين من حزب الاغلبية داخل الغرفة السفلى يعلنون عن مساندتهم لبوحجة، واصفينه بالمجاهد الذي وقف في وجه "مؤامرات الأيادي الخارجية"، مثلما حمل بيان لعدد من النشطين في قسنطينة اليوم، و المثير للدهشة أن العبارات المستعملة من قبل المؤيدين لبوحجة، اعتاد الحزب العتيد ترديدها في وجه خصومه السياسيين، لكنها انقلبت عليه الآن و صارت وسيلة للحرب الداخلية التي تسعى قيادة الأفالان الرسمية من خلال جمال ولد عباس إلى كسبها بتأليب النواب على رئيس المجلس، على خلفية اتهامات بالفساد، يعلم عدد كبير من الذين يطالبون بوحجة بالمغادرة أنها مجرد حيلة و وسيلة لتصفية حسابات تتجاوز حتى المنتخبين أنفسهم في البرلمان لتمثيل الشعب.

و لا يعلم الكثير من النواب في المجلس الشعبي الوطني حقيقة و خلفية الصراعات الدائرة حول سحب الثقة من السعيد بوحجة، سوى أنهم وجدوا أنفسهم تلقائيا بإيعاز من جهات خارجية يتحركون ضد أحد رموز الحزب الواحد، و ممثل كتلة الأغلبية في المجلس، لأن قيادة الحزب تريده أن يترك مكانه، و لو بطريقة مهينة تشبه ما حدث مع رئيس مجلس الامة السابق المرحوم بشير بومعزة.

 و من الواضح أن الأفالان ليس حزبا مهيكلا بالطريقة النظامية، لكي يتحرك قياديوه من تلقاء أنفسهم، و هنا كانت التساؤلات حول من يتلاعب بمن في الحرب على بوحجة، الذي للغرابة لم يجد هو نفسه حرجا في القول أنه ينتظر أمرا من رئيس الجمهورية لمغادرة منصبه، و كأنه نسي أن من وضعه في المنصب و لو شكليا هم النواب الذين يطالبونه بالاستقالة، و من ثمة إعلان حالة الشغور، لتعويضه.

و لأن البعض من مهندسي الزوبعة في فنجان البرلمان لا يريدون التغيير بالطريقة التي اعتادوا عليها، و بسهولة لغايات و أغراض يعلمونها، فقد أوحي إلى السعيد بوحجة بلعب دور المعارض للنواب و تقمص شخصية المتمسك بالصلاحيات الدستورية التي خولها له نظام المجلس الشعبي الوطني الداخلي، و الذي لا ينص عن تغيير رئيس المجلس سوى من خلال إعلان حالة الشغور و هو الامر الذي لن يتحقق ما دام بوحجة متمسكا بكرسيه.

المشكلة الأخرى هي أن النواب أنفسهم الذين يطالبون بوحجة بالتنحي، يلفون حبل المشنقة على رقابهم من دون دراية بالعواقب التي ستنجر عن خطوتهم، و التي تتمثل في فقدانهم صفتهم كبرلمانيين عند الوصول إلى حل الغرفة السفلى للبرلمان بفعل التصلب في المواقف، و قد فهم بعض نواب المعارضة اللعبة و خشوا فقدان أوراق بيدهم حاليا قد لا تتوفر في الغد القريب، فأعلنوا أنهم غير معنيين بما يدور في الكواليس من حرب داخلية وسط فريق الأفالان، و ذهب آخرون استباقيا إلى التخندق في صف رئيس المجلس الذي كانوا طيلة عمر العهدة الحالية ينعتونه بأقبح الصفات، ليس حبا فيه بل استماتة في الحفاظ على امتيازاتهم لأطول مدة ممكنة.

و من السناريوهات المطروحة عند حل البرلمان، أن يجري التمديد للوضع الراهن و التحضير لانتخابات برلمانية مسبقة، بينما الرئاسيات على الأبواب، و هو ما يتيح للفريق الذي يروج للاستمرارية فسحة من الوقت، تؤجل الرئاسيات إلى ما بعد أفريل 2019 و يكسب الخصوم و الحلفاء على حد سواء في معركة الخاسر فيها رابح و الرابح يزداد ربحا...

نسرين.ب  

غياب بديل توافقي يدفع للإجماع على بقاء بوتفليقة رئيسا

بعد الأفالان جاء دور الأرندي و تبعه تاج في دعوة رئيس الجمهورية للترشح لعهدة جديدة، خامسة، و هو ما يعني غياب بديل توافقي حول ترشيح شخص لخلافة الرئيس الحالي.

أحزاب الموالاة الثلاثة و هي حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و حزب تجمع أمل الجزائر، بقيادة عمار غول وزير الأشغال العمومية السابق الذي خرج من عباءة الإسلاميين و من تيار الإخوان المسلمين تحديدا وجدت أن الحل في غياب الحل هو الإبقاء على الوضع الراهن كما هو، ما دام التوافق على مرشح جديد يحظى بالإجماع لدى الطائفة السياسية المهيمنة لم يتضح بعد.

لكن الأمر ليس محسوما بصورة تامة و لا بدرجة كبيرة، فالوزير الأول أحمد أويحيى و هو الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي خلال دعوة للرئيس بوتفليقة للترشح من جديد لعهدة خامسة لم يكن واثقا من قبول الرئيس بوتفليقة للطلب و الرد عليه إيجابا، كما أن الأفالان و الذي يرأسه بوتفليقة حسب الأمين العام جمال ولد عباس لا يزال ينتظر موقف القاضي الأول في البلاد من الدعوة الموجهة له بالترشح ضمانا للإستقرار و حفاظا على المكاسب التي تحققت طيلة عهداته الرئاسية الأربع، منذ أفريل 1999 دون انقطاع حتى اليوم، أي على مدار عشرين سنة.

من المألوف في تقاليد الحكم و السياسة في الجزائر أن يتم تقديم مترشح للرئاسة يحمل صفة رجل الإجماع، و لبلوغ مرحلة التنافس السياسي على كرسي الرئاسة من خلال الأحزاب السياسية لا يزال الإنتقال الديمقراطي في الجزائر بطيئا، لذلك حتى الأحزاب الموالية و صاحبة الأغلبية في البرلمان تستند في مطالبها لدعوات غيرها من التنظيمات الحقيقية و المزعومة على حد سواء، من الأسرة الثورية و النقابات و المجتمع المدني و غيرها، في اعتراف ضمني من التشكيلات السياسية بعجزها عن طرح بديل سياسي ناضج للمرحلة، التي تكون حساسيتها على الدوام دافعا لترك الخصومات و الاصطفاف خلف مرشح الإجماع.

و في الحالة الراهنة يبقى العنصر المجهول في المعادلة هو رد صاحب الأمر الأول و الأخير في القضية على توسلات الطبقة السياسية الهشة له بالترشح، بينما فريق آخر من الموصوفين بالمعارضة يراقبون ما تفعل لعبة السرايا، و بدرجة كبيرة انتظار ما يرد به بوتفليقة على أنصار التمديد، علما أنه في بعض الحالات لا يكون لرئيس الجمهورية في حد ذاته حرية القرار، و لا تتوفر له في ظل ظروف معينة سلطة الاختيار.

بعض التعليقات ذهبت إلى التكهن برفض بوتفليقة طلب عهدة خامسة، ليس بسبب مرضه او عدم قدرته على تولي المهمة التي إعتادها منذ عقدين بل فقط لأن الوزير الأول أحمد اويحيى طلب منه الترشح، و هو الذي دأب في الآونة الأخيرة على معارضة كل ما يصدر عن الوزير الأول من قرارات، مثل مقترح خوصصة بعض المؤسسات العمومية بفتح رأسمالها، وكذا معارضته فرض رسوم و إتاوات على الجزائريين عند إصدار الوثائق البيومترية مثل بطاقة الهوية و جواز السفر.

و هنا تكون دعوة أويحيى لبوتفليقة بالترشح مفتاحا بيد الوزير الأول نحو قصر المرادية، الذي خرج منه قبل حوالي عام لقيادة الجهاز التنفيذي بعدما ظل لسنوات طويلة من المقربين القلائل للرئيس بوتفليقة في حركة فاجأت الكثيرين و خاصة أنها أطاحت بعبد المجيد تبون بعد أشهر قليلة من تعيينه على رأس الحكومة.

أطلس تايمز

------------------------------------------------------------------------------

الأفالان يناشد بوتفليقة بالترشح لعهدة خامسة وسط عدة لاعبين في الكواليس

ناشد حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان أمينه العام، جمال ولد عباس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح لرئاسيات 2019 من أجل "مواصلة مسيرته"، بينما تنادي قوى سياسية أخرى بالتغيير من خلال تقديم مرشحين لخلافة الرئيس الذي صارت عهدته الخامسة محل تجاذبات حتى داخل الأطراف الفاعلة في الحكم، و يفضل بعض الطامحين للوصول إلى سدة الحكم التموقع من خلال الكواليس للخروج بصفة رجل الإجماع المدعوم من "الدولة العميقة"، في وقت اختارت بعض أحزاب المعارضة بوابة إعادة البناء المؤسساتي من خلال جمعية وطنية تأسيسية او مبادرة الإجماع الوطني لدخول عهد جديد يكون بمثابة "الجمهورية الثانية".                          

فقد صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس خلال اجتماع هيئة التنسيق بمقر الحزب السبت الماضي : "باسم كل مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني الذين يبلغ عددهم 700 ألف مناضل، وباسم محبي الحزب  والمتعاطفين معه، أتحمل مسؤوليتي كأمين عام لتبليغ رئيس الجمهورية بآمال ورغبة المناضلين في أن يواصل مسيرته كرئيس للجمهورية"، مؤكدا أن "الكلمة الأخيرة  تعود للرئيس ونأمل أن يتجاوب مع مطلب الشعب".

و جدد ولد عباس "الوفاء والولاء للرئيس بوتفليقة"، مذكرا بالإنجازات التي حققتها الجزائر منذ تولي بوتفليقة منصبه سنة 1999،  مضيفا أن هذه الإنجازات "تم جردها على مستوى 48 لجنة ولائية و10 لقاءات جهوية وتم رفع تقارير تعمل لجنة صياغة على المستوى المركزي باستغلالها لإعداد وثيقة تضم إنجازات الرئيس بوتفليقة بين 1999 و2019". و في هذا الصدد، أعلن عضو هيئة التنسيق، عبد القادر مساهل، أنه قدم للجنة الصياغة "مساهمة مكتوبة حول الإنجازات على المستويين الداخلي والخارجي، بما في  ذلك الدور الذي قام به الجيش الوطني الشعبي باحترافية وحكمة في مواجهة آفة الإرهاب".

من جهة أخرى تستعر حرب الكواليس للبحث عن مرشح في صفوف النظام يكون رجل الإجماع الجديد وفق النمط الذي دأبت عليه الجزائر في اختيار الرؤساء، و يتم حاليا تداول عدد من الأسماء من صلب النظام لتقديمها عند استحالة تقديم عبد العزيز بوتفليقة مرشحا لخلافة نفسه للمرة الرابعة، و هو ما يفتح باب المنافسة بين أجنحة الحكم و داخل السرايا لعناصر ما يسمى بالدولة العميقة لكي تثقل كفة الموازين لصالح مرشح قد يكون مفاجئا للعديد من المراقبين، خاصة و أن فترة تسويق رجل الإجماع الجديد تمتد على مدار سنة كاملة تفصل الجزائر عن موعد معرفة هوية رئيس الجمهورية الذي سيدخل بالبلاد في العشرية الثالثة من الألفية الثانية.

وأعلن ولد عباس عن "اجتماع موسع بعد أسبوعين للاستماع إلى الصياغة الأولية لهذه الوثيقة التي ستقدم للرئيس بوتفليقة ثم للجنة المركزية للحزب"، معلنا أن "اجتماع اللجنة المركزية سيكون قبل شهر رمضان المقبل وسيتم خلاله مناقشة هذه الوثيقة إ