Articles

الجزائر: محامو قسنطينة ينتفضون و النقيب يتهم المصرين على ترشيح بوتفليقة بالإصرار على إهانة الشعب

على غرار زملائهم في كامل التراب الوطني و كما كان مقررا نظم اليوم 7 مارس محامون و محاميات مجلس قضاء قسنطينة، وقفة إحتجاجية تبعتها مسيرة وسط المدينة، ضد ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة، طالبوا خلالها باحترام قوانين الجمهورية و مواد الدستور المتعلقة بالترشح للرئاسيات، و قال نقيب المحامين أن الذين يصرون على ترشيح بوتفليقة يتعمدون إهانة كافة شرائح الشعب الجزائري، بينما قال الأستاذ بوجمعة غشير أن المجلس الدستوري مطالب بالقيام بمهمته الأساسية و هي السهر و الحفاظ على سلامة رأس الدولة .

قسنطينة: سرور بومزبر

وقد طافت مسيرة المحامين في وسط مدينة قسنطينة، انطلاقا من المجلس القضائي  لمدة ساعة تقريبا، و العودة و اليه،و بنهايتها نشط نقيب المحامين الأستاذ الأنور مصطفى لقاء صحفيا مع مجموعة من المحامين و أعضاء النقابة، بعد الوقفة الاحتجاجية حيث أجاب على أسئلة الصحفيين بخصوص الوقفة  المسيرة ضد العهدة الخامسة قائلا، أن أعدادا من المحامين قاموا بتحركات ماثلة في نفس التوقيت بكل من ولايات سكيكدة و جيجل و ميلة التي تقع ضمن نطاق المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة، و كذا عبر مختلف ولايات الجمهورية تلبية لنداء المنظمة الوطنية لنقابات المحامين.

و ذكر النقيب الأنور خلال تصريحاته، على أن المحامين صوت الشعب و جزء منه، و أن مطالبهم لن تختلف عن المطلب الأساسي للشعب الرافض للعهدة الخامسة، و شدد على ضرورة الوحدة الوطنية للحفاظ على الجمهورية، قائلا أن المحامين مثل بقية أبناء الشعب الجزائري يشعرون بمهانة كبيرة جراء الإصرار على ترشيح بوتفليقة لعهدة جديدة، و هو الشعور الذي جعلهم ينتفضون كفئة مهنية و يشاركون في المسيرات الشعبية الرافضة للعهدة الخامسة و الداعية إلى إقامة نظام جديد.

كما أكد نقيب المحامين لناحية قسنطينة أيضا على تمسك  أسرة الدفاع في ناحية قسنطينة، بقرارات منظمة المحامين الداعية إلى وقف كل النشاطات في المجالس القضائية، بخلاف حالات معينة، و تعليق جميع الأنشطة العدلية حتى إشعار آخر، عكس ما ذهبت إليه منظمات المحامين في نواحي أخرى، بحكم استقلالية كل منظمة عن الأخرى، التي اختارت أساليبها الخاصة في الاحتجاج و التعبير عن معارضتها للتجاوزات و الخروقات في حق الدستور و قوانين الجمهورية.، من خلال إصرار الجماعة الحاكمة حاليا على ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، رغم عجزه الواضح عن القيام بمهامه. و في نفس السياق ذكر الأستاذ بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن المجلس الدستوري أمام مسؤولية كبيرة، من حيث كونه هيئة من هيئات الدولة مهمتها الأساسية السهر على سلامة رأس الدولة الجزائرية، و بالتالي فمطالبة المحامين للمجلس بإحترام الدستور في مجال معالجة ملفات الترشيحات للرئاسيات المقبلة، مسألة في غاية الأهمية، منبها أن المطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة الشغور و العجز، غير مصيبين في نظرتهم   للوضعية الحالية من الناحية القانونية، لأن الجزائر دخلت الموعد الانتخابي منذ استدعاء الهيئة الإنتخابية، فسقطت تلقائيا مسألة الشغور أو العجز.

 

سرور بومزبر

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien, Edite par: EURL Atlas News Corp. R.C: 18B0071953-00-25