Articles

الجزائر: النص الكامل لكلمة الفريق قايد صالح حول تطبيق المادة 102 و إعلان شغور منصب الرئيس

دعا الفريق أحمد قايد صالح اليوم الثلاثاء 26 مارس، إلى تطبيق المادة 102   من الدستور، التي تتعلق باجتماع المجلس الدستوري ليثبت حالة شغور منصب الرئيس بسبب العجز عن أدائه مهامه، للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر، و ذلك خلال زيارته الميدانية الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، و فيما يلي نص كلمته كاملة كما في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

الجزائر: نسرين.ب

 

"إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية، تنظم عبر كامل التراب الوطني و تطالب بتغييرات سياسية، و رغم أن هذه المسيرات قد اتسمت، إلى غاية الآن، بطابعها السلمي و الحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع للشعب الجزائري و وعيه ونضجه، الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، إلا أنه وجب التنبيه إلى أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية في الداخل و الخارج، ذات النوايا السيئة، والتي تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد، لكن الشعب الواعي واليقظ و الفطن سيعرف كيف يفشل كافة مخططاتها الدنيئة.

 

و بغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع العمل بوطنية و نكران الذات و تغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر".

 

"و في هذا الإطار سبق لي في العديد من المرات أن تعهدت أمام الله والوطن و الشعب، و لن أمل أبدا من التذكير بذلك و التأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيش عصري و متطور قادر على أداء مهامه بكل احترافية، و بصفته كذلك الضامن و الحافظ للاستقلال الوطني و الساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية و الوحدة الترابية و حماية الشعب من كل مكروه و من أي خطر محدق، قلت أن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته و لن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري.

 

و في هذا السياق يتعين، بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، و هو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع و يكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102". إنتهى بيان وزارة الدفاع.

 

و تنص المادة 102  على "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير و مزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، و بعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع". و تشير ذات المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 يوما، بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فإن يعني استقالته، ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن التسعين يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

 

نسرين.ب

 

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien, Edite par: EURL Atlas News Corp. R.C: 18B0071953-00-25