Articles

الجزائر: النائب العام في غرداية يرفض تدخل وزارة العدل في قضية صالح دبوز

أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية، اليوم بيانا عنيفا استنكر فيه تدخلات موظفين بوزارة العدل اتصلوا يطلبون إطلاق سراح المحامي و الحقوقي صالح دبوز، وما تبعه من احتجاجات من محامين و تعاطف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مهددا بمتابعة كل من يتدخل في القضية، التي هي بين يدي العدالة، مؤكدا أن الحكم فيها سيكون للقانون وحده .

الجزائر: ق.و

وجاء في البيان الذي وقعه النائب العام ن.بن سالم، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من إطار في وزارة العدل يأمره بإطلاق سراح المحامي صالح دبوز فورا، و قال النائب العام في بيانه "إن نيابة محكمة غرداية تابعت مواطنين أمام جهة التحقيق القضائي لاحتمال قيامهم بمخالفة ما يحتويه قانون العقوبات من أنهم بأقوالهم وأفعالهم وعرض منشورات لغرض الدعاية، التي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية و إهانة هيئات نظامية و التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي من شأنها التأثير على استقلالية القضاء".

و أوضح المصدر القضائي "كان من بين من توبعوا دبوز صالح الذي ضبط و اقتيد إلى القضاء اليوم صباحا و هو مواطن كسائر المواطنين، للنيابة حق متابعته و له أن يدافع بكل الضمانات التي وفرها له القانون حماية للمتقاضي و تصديا لتعسف أو انحراف قد يصدر من القاضي وهذا القاضي المسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون". و الذي أطلق سراحه مساء اليوم من طرف ذات الجهة القضائية، بعد قضائه فترة رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق في القضية المتبع بها.

و حسب بيان النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية  أنه "عند قيام قضاء غرداية بالإجراءات المذكورة .. إغتاض بعض زملائنا من هيئة الدفاع مهددين متنادين لاتخاذ وقفة احتجاجية يحاولون من خلالها الضغط على العدالة و عرقلة استقلاليتها"مشيرا أنه " قد تستساغ حركة بعض زملائنا من هيئة الدفاع لطبيعة بشرية قد تعترضهم"، و أبرز المسؤول القضائي "لكن الذي لا يُقبل أن يتدخل إطار من الوزارة آمرا القاضي بإطلاق سراح المقتاد اليه من قبل الشرطة القضائية فورا، و ذلك بواسطة النيابة التي أخطرتني بذلك". و هو ما يمثل خطوة باتجاه تكريس العمل القضائي المستقل عن التوجيهات و التعليمات الصادرة عن السلطة التنفيذية.

و أكد النائب العام من خلال بيانه أن هذه الأوامر "لم يألفها قضاة مجلس قضاء غرداية و مسؤوليه" الذين كان لهم "فضل لإطفاء فتنة وقعت بين أشقاء في الانسانية أخوة في الدين جيرانا في الوطن" ، مضيفا أن الأخوة الوطنية و الالتزامات المهنية التي تجمعنا تحت لواء العدل التي تفرض على القاضي تفادي أي سوك من شأنه المساس بنزاهته، تفرض أيضا على المحامي تقاليد مهنية منها الاحترام الواجب نحو القضاة و الهيئات القضائية.

كما وجه النائب رسالة للرأي العام بقوله "رجائي ألا يتعاطفوا مع من خالف مبادئ العدالة، و احترام قراراتها وهيئة قضاتها التي تحاول تحري الحق وترجيح كفته تجاه المواطنين الذين هم سواسية أمامها"، مضيفا "سأحتفظ بحق متابعة كل من يتدخل في هذه القضية أو قضايا أخرى ليكونوا مثالا لمن يريد التآمر والمساس بسلطان القانون الذي لا يمثله إلا القاضي".

ق.و

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien, Edite par: EURL Atlas News Corp. R.C: 18B0071953-00-25