الجزائر: جامعية و محام يطعنان في شرعية ڤايد صالح و بدوي أمام مجلس الدولة

طعنت أستاذة جامعية و محام في شرعية تولي كلا من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الفريق أحمد ڤايد صالح، و الوزير الأول نور الدين بدوي و كل الطاقم الحكومي مهامهم ضمن الجهاز التنفيذي، حيث رفعا عريضة أمام مجلس الدولة، نهار أمس تم تسجيلها تحت رقم 173930 بتاريخ 30 أفريل 2019، وفق نسخة من عريضة الطعن بالإلغاء رفعها الأستاذ المحامي و الحقوقي عبد الله هبول عن موكليه الأستاذة الجامعية فريدة فراق من جامعة باتنة و المحامي نايت صالح بلقاسم من وهران.

الجزائر: نسرين.ب

عريضة الطعن بالإلغاء في المرسوم الرئاسي 19/111 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المؤرخ في   11مارس 2019، تقوم  على "إنتهاك" رئيس الدولة المستقيل عبد العزيز بوتفليقة "لأحكام القانون الأساسي للدولة" (الدستور) و "النصوص ذات الصلة في تعيين أعضاء الحكومة"، و جاءت في ثماني صفحات، حملت أربعة أسباب للطعن أثارها المدعيان كدفوع جوهرية وفق نص العريضة التي تحوز أطلس تايمز على نسخة منها.

و شمل الطعن بالإلغاء بالإضافة إلى  رئيس الدولة بصفته مدعى عليه في الطعن كافة أفراد الطاقم الحكومي يتقدمهم الوزير الأول نور الدين بدوي و رئيس أركان الجيش، نائب وزير الدفاع بصفتهم مدخلين في الخصام، و جاءت عريضة الأستاذ عبد الله هبول بأسماء الوزراء الشخصية و بصفاتهم وفق المناصب التي يتولونها، وهو ما يعني بعد تسجيل العريضة لدى مجلس الدولة أنه سيتم للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، تكليف محضرين قضائيين بتسليم المعنيين يتقدمهم نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي و الوزير الأول و رئيس الدولة المكلف و كل الوزراء زيادة على الأمين العام للحكومة نسخا من التبليغات بمتابعتهم قضائيا وفق صفة كل واحد منهم، حسبما أكده المحامي هبول عبد الله لأطلس تايمز اليوم.

كما تضمنت عريضة الأستاذ هبول المرفوعة أمام مجلس الدولة ضد عبد العزيز بوتفليقة و وزراء حكومة نور الدين بدوي الدفوع الجوهرية الشكلية التي قدمها المدعيان بلفراق و نايت صالح، منها تعيين نور الدين بددوي وزيرا أولا دون استشارة الاغلبية البرلمانية وفق ما ينص الدستور و عدم جواز الجمع بين العضوية في الحكومة و الوظيفة العسكرية فيما يتعلق بنائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، بموجب نص المادة 29 من الامر 02/06 المؤرخ في 28/02/2006 المتضمن القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين التي "تمنع على العسكريين في الخدمة الاشتغال بأي نشاط سياسي"، وفق ما ورد في نص العريضة.

 الأستاذ هبول عبد الله في عريضته تطرق إلى إفتقاد الحكومة لمخطط عمل مما يفقدها شرعيتها بنص المادة 93 فقرة 3 من الدستور، و افتقادها لثقة البرلمان، حسب ما ورد في نص الوثيقة، التي أرادها أصحابها من المدعيان و محاميهم جرعة أكسجين قانونية لقوى الحراك الشعبي الذي يطالب من خلاله الملايين من الجزائريين في تظاهرات متواصلة من 22 فيفري بتغيير النظام و رحيل كافة وجوه الحكم الحالي. فكيف سيكون رد مجلس الدولة، بعد تبليغ المعنيين؟

نسرين.ب

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien, Edite par: EURL Atlas News Corp. R.C: 18B0071953-00-25