جريدة إلكترونية جزائرية

فايسبوك   تويتر يوتوبيوتوبلينكد إنتابعوا أطلس تايمز على : لينكد إن

الجزائر: الإشهار العمومي سيخضع لقواعد تنطبق على الجميع

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة،عمار بلحيمر، اليوم الأربعاء، عن تنظيم لقاء الاثنين المقبل لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الإشهار العمومي في إطار تعاقدي أساسه احترام القانون، و كشف بأن الاعتراف الرسمي بالصحافة الالكترونية كان محل مرسوم تنفيذي "قدم للأمانة العامة للحكومة" لإثرائه قبل عرضه على الوزير الأول . 

الجزائر: ق.و/وأج

وفي تصريح له على هامش أشغال الندوة الوطنية حول مخطط إنعاش الاقتصاد، قال السيد بلحيمر أنه و "في إطار احترام استقلال المؤسسات وقرارات مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار، تم الاتفاق على وضع الإطار القانوني للإطار التعاقدي للوكالة و هذا خلال الأسبوع المقبل".

وأوضح الوزير أن الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الإمضاء على الاتفاقيات مع الناشرين و مؤسسات البث، مشيرا أنه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياتها و ذلك في إطار 15 شرطا يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون (القانون التجاري و المدني و قانون الإعلام)".

وأضاف بلحيمر بالقول "سيتم الإعلان عن كل الجوانب القانونية التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الإشهار يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الأول المخصص للاتفاق على إطار تعاقدي يحترم القانون".

إصلاح القطاع عن طريق نظام تعاقد يستند إلى معايير قانونية واضحة

و يعتبر الوزير أنه حان الوقت لوضع حد للممارسات القديمة من خلال التوقف عن "النشاط في إطار غير قانوني و القطاع الموازي للصحافة و الأسماء المستعارة"، مشيرا إلى ضرورة "إصلاح القطاع من خلال نظام تعاقد يستند إلى معايير قانونية واضحة".

"لن يتم إبرام أي اتفاقية مع أطراف لا تحترم و لا تمتثل للقانون"، يضيف الوزير، مشيرا أن "العقود التي سنبرمها ستمتثل من الآن فصاعدا للقانون و أن الهدف المرجو يتمثل في المساواة و الشفافية مع الإبقاء على سوق الصحافة مفتوحا أمام القادمين الجدد".

وذكر بلحيمر 15 شرطا يجب احترامها من أجل الاستفادة من الإشهار العمومي لتجنب عدم القانونية و المتطفلين و أصحاب الأسماء المستعارة.

وأوضح الوزير بالقول أن "هذه الشروط هي شروط جديدة تستند إلى عناصر القانون، أي القانون التجاري و القانون المدني و القوانين التي تنظم الصحافة"، مشيرا إلى أن "هذه الأسس القانونية من شأنها تأطير الجانب التعاقدي الذي يسمح للناشرين بالاستفادة من الإشهار العمومي مهما كانت الوسيلة الإعلامية".

و عن الصحافة الالكترونية ذكر الوزير بأن الاعتراف الرسمي بهذا المجال كان محل مرسوم تنفيذي "قدم للأمانة العامة للحكومة" لإثرائه قبل عرضه على الوزير الأول.

وبخصوص وكالات الاتصال اعتبر الوزير أنها "مهمشة" مع أنها تلعب "دورا هاما" في الاقتصاد العصري، حيث تقوم شركات كبرى باللجوء إلى المناولة للتعريف بمنتجاتها، مضيفا أنه سيتم بعث هذا النشاط "المهمش" في الجزائر فور عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد الذي يمس البلد منذ أشهر.

كما دعا بلحيمر مهنيي الصحافة كل وفق اختصاصه إلى المشاركة في التفكير الذي تمت مباشرته من خلال مختلف الورشات التي تخص القطاع.

ومن جهة أخرى أبرز الوزير أهمية القيام بعملية "إجلاء تكنولوجي و قانوني للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث في الخارج و غير الخاضعة للقانون الجزائري" داعيا إلى العودة إلى "قواعد مستقرة تقوم على المعيار القانوني لتأطير نشاطاتها".

وفي رده عن سؤال حول منح الاعتماد لمراسلين أجانب في الجزائر، أوضح أن "الصحافة الأجنبية استعادت مكانتها في الساحة الإعلامية الوطنية منذ مدة" مشيرا إلى أن "الجزائر بلد متفتح شريطة أن يتم احترام قوانينه و نظامه العام واستقراره و سيادته و قيم شعبه".

وفي إطار آخر أوضح الوزير بلحيمر أن وزارته ستعمل في إطار قانون 2012 (المؤطر للصحافة) لوضع مجلس وطني للصحافة مهمته "السهر على توزيع بطاقة الصحفي و تكريس معيار قياس نسبة المشاهدة و الإصغاء و التكفل بالنزاعات الخاصة بالصحافة من خلال تحديد معايير التحكيم".

ق.و/وأج

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien

Edite par: EURL Atlas News Corp.

R.C: 18B0071953-00-25

Directeur de Redaction : Amor Chabbi

مدير التحرير : عمر شابي 

Adress: 39; Rue Aouati Mostapha Constantine Algerie DZ Algeria