جريدة إلكترونية جزائرية

فايسبوك   تويتر يوتوبيوتوبلينكد إنتابعوا أطلس تايمز على : لينكد إن

الجزائر: بلحيمر و ونوغي يعلنان عن مقاييس توزيع الإشهار العمومي

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، استمرار مسعى الحكومة الهادف إلى تطهير قطاع الإشهار لـ"وضع حد للأطماع و الممارسات المنافية لمهنة الصحافة"، و أعلن العربي ونوغي المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار من جانبه عن تحديد 15 معيارا لتوزيع الإشهار العمومي على الجرائد الوطنية بداية من جانفي 2021، و تراعي المعايير خصوصية المؤسسات الإعلامية كشركات تجارية. 

الجزائر: ق.ب.ق/وأج 

و ذكر العربي ونوغي في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن الحصول على الإشهار العمومي يستلزم  تقديم ملف لإثبات وضعية صاحب الجريدة اتجاه الضمان الاجتماعي ونسبة السحب الجرائد، و امتلاك السجل التجاري، بالإضافة إلى التصريح لدى مصالح الضرائب، وكذا التعريف الإحصائي و الجبائي و الحصول على اعتماد من وزارة الاتصال.

واعتبر ونوغي في تصريحه أن أهم المقاييس التي تضمنها المشروع تضع في الاعتبار المؤسسة الإعلامية كمؤسسة اقتصادية تجارية و إعلامية في الوقت ذاته.

و قال ونوغي أن مشروع المؤسسة لا يقوم فقط على الاعتماد على اشهار "لاناب" بل يجب على كل مؤسسة التوجه نحو تنويع مداخيلها.

في كلمته بمناسبة لقاء إعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار والصحافة الوطنية حول موضوع "المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي" أكد الوزير عمار بلحيمر التزامه بالاستمرار في المسعى الهادف إلى "تطهير" قطاع الإشهار، الذي يعد قطاعا "حساسا"- كما قال-"لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة".

واعتبر الوزير أن "الهدف الأسمى" من وراء تطهير قطاع الإشهار هو أن "تمارس الصحافة من طرف الصحفيين"، مبرزا أن وزارة الاتصال "ليس لها أي دخل في إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول وآخر الأمر".

وقال الوزير "نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه كقرارات"، مضيفا " لسنا هنا أيضا كوصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم".

كما ثمن المسؤول الأول عن القطاع مبادرة المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار الساعية "للتوطين القانوني" للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول إلى الإشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار والنشاط الاقتصادي"، مبرزا اتضاح "دور ومكانة المناقصات والصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري".

وكشف بلحيمر أن المؤسسة ستضيف ملحقا إلى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، وهو بمثابة - كما قال- "إجراء إدخال تعامل تجاري و شراكة جديدة في سياق قانوني مجبر". و حسب الوزير يندرج هذا المسعى "ضمن حرية التعاقد مادامت الحرية لا تتنافى و قوانين الجمهورية".

واعتبر بلحيمر أن المسعى ذاته يراعي ثلاثة مبادئ و هي أن "كل شيء ممكن في إطار القانون"، حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية ، و"الممارسة الهادئة للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية" والشروع في الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية.

ق.ب.ق/وأج

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien

Edite par: EURL Atlas News Corp.

R.C: 18B0071953-00-25

Directeur de Redaction : Amor Chabbi

مدير التحرير : عمر شابي 

Adress: 39; Rue Aouati Mostapha Constantine Algerie DZ Algeria