الجزائر: التماس 20 سنة حبسا ضد أويحيى و سلال

التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الأربعاء، حكما بالحبس لمدة 20 سنة ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و 100مليون غرامة مالية لكل واحد منهما في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. 

الجزائر: ق.و/ وأج

كما التمس النائب العام تسليط عقوبة  15 سنة حبسا نافذا في حق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي و100 مليون غرامة مالية لكل واحد منهما.

و التمست النيابة أيضا في نفس القضية أحكاما بالحبس النافذ لمدة 10سنوات و100 مليون غرامة مالية في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رجال الأعمال حسان عرباوي و أحمد معزوز و محمد بعيري. والتمس ممثل الحق العام نفس العقوبات أيضا في حق كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني، حاج السعيد مالك وأوارون محمد.

 أما إبن الوزير الأول السابق فارس سلال و تيرة أمين، الإطار السابق في وزارة الصناعة، عبد الكريم مصطفى و محمد علوان و هما إطاران في نفس الوزارة فقد التمس في حق كل واحد منهم ثماني سنوات و100 مليون غرامة. والتمست النيابة العامة في حق الأشخاص المعنويين المتابعين في القضية غرامات نافذة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المقررة للشخص الطبيعي مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و منع الموظفين من ممارسة حقوقهم المدنية والعائلية وإقصاء الأشخاص المعنويين (الشركات و الهيئات) من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.

للتذكير، تقررت إعادة فتح الملف وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين في هذه القضية بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين، ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.

و يتعلق الأمر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر 2019  والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى و سلال و وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي و بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب و وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان.

كما أدين فيها أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بعيري، إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد.

وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد تبديد أموال عمومية منح امتيازات غير مستحقة سيما في قطاع تركيب السيارات وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.

و تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتابعين حينها بين 3 و 15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية، فيما برأ المجلس عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا المتابع بصفته مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة وعبود عاشور، مدير البنك الوطني الجزائري.

ق.و/وأج

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien

Edite par: EURL Atlas News Corp.

R.C: 18B0071953-00-25

Directeur de Redaction : Amor Chabbi

مدير التحرير : عمر شابي 

Adress:39;Rue Aouati Mostapha Constantine Algerie DZ Algeria