الجزائر: زغماتي يتوعد الإدارة المتمردة بالعقاب

لم يذهب وزير العدل بلقاسم زغماتي بعيدا في انتقاء الصفة التي أطلقها على بعض أعوان الإدارة، الذين لا يزالون يطلبون شهادة الجنسية من المواطنين، واصفا سلوكهم بأنه "تمرد على الدولة" متوعدا بتسليط أقسى العقوبات على كل مخالف لتعليمات الوزير الأول، لكن زغماتي وجه بالمقابل من قسنطينة رسائل تهدئة لأسرة الدفاع (شاهد الفيديو) خلال تدشين المقر الجديد للمجلس القضائي نهار أمس. 

قسنطينة: صوفيا فردي

زغماتي عند استعراضه نشاطات المجلس توقف عند العدد الكبير من الوثائق التي أصدرتها الجهات القضائية في قسنطينة، قائلا الإدارة العمومية بسلوكاتها تلك تعتبر متمردة على الدولة الجزائرية، لكونها لا تعمل وفق التعليمات التي أصدرها الوزير الأول، معبرا عن استيائه الشديد من كل بعض الإدارات، التي لا تزال تطلب من المواطنين تقديم وثيقتي السوابق العدلية و شهادة الجنسية في الملفات المختلفة، بحجة أنه لم يصلهم شيء بخصوص إلغاء ضرورة إحضارها.

و قال أن تلك الإدارات المتمردة تغافلت عن قيام الوزير الأول عبد العزيز جراد بإمضاء مرسوم تنفيذي ينص على عدم اشتراط شهادتي الجنسية و السوابق العدلية في أي ملف إداري، و صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، و توعد زغماتي كل موظف في إدارة عمومية لا يطبق المرسوم بالحبس، كما هدد النواب العامين بالحبس كذلك في حال تغاضوا عن شكاوى المواطنين المتعلقة بهذا الشأن.

و في سياق ذي صلة استغرب وزير العدل من عدد الشكاوى المتعلقة بالجرائم الالكترونية و التي لا تتعدى 40 قضية خلال سنة كاملة، خاصة و أن قسنطينة تعد من أكبر ولايات الوطن تعدادا للسكان، كما اعتبر أن بقاء 35 بالمئة من الأحكام الغيابية موقوفة التنفيذ هدر كبير للمال العام و استهزاء بالمجهود الكبير الذي تبذله الضبطية القضائية، و طالب بالتأكد من تبليغ المتقاضين بالأحكام الصادرة ضدهم و تنفيذ القانون.

وزير العدل حافظ الأختام تطرق أيضا إلى الإشكال الذي يعاني منه بعض المواطنين و المتمثل في الأخطاء المسجلة في الأسماء و الألقاب، و التي بلغت الشكاوى بخصوصها خلال السنة الماضية 10 آلاف شكوى على مستوى ولاية قسنطينة، و هو العدد الذي اعتبره الوزير كبير جدا و لا يمكن التغاضي عنه، و على أساس ذلك طالب وكلاء الجمهورية بأداء مهامهم على أكمل وجه خلال الزيارات التفتيشية التي يقومون بها لمختلف بلديات الولاية و إحالة كل موظف مستهتر على العدالة لأن المواطن سئم من تلك المشاكل و يستحق خدمات أرقى و أحسن من تلك التي تقدم حاليا.

الوزير استحسن طريقة إجراء المحاكمات عن بعد و التي لجأت إليها الجهات القضائية بسبب جائحة كورونا، قائلا أنها تضمن حقوق المتقاضين بشكل متناغم مع مقتضيات قانون الإجراءات الجزائية، و كشف عن التفكير في مراجعات تخص محكمة الجنايات، من خلال مشروع إصلاحها، الذي يتم دراسته حاليا من قبل مختصين من محامين و أساتذة جامعيين و كل من له صلة بالقضاء.

و أفصح بلقاسم زغماتي عن تباين في الآراء بين الخبراء و الشركاء بخصوص التعديلات الواجب إدخالها على سير محكمة الجنايات، فمنهم من وافق على مسودة المشروع و منهم من أبدى تحفظات، لكن التوافق المسجل بين جميع الجهات حسبه، كان بخصوص مسألة استئناف الأحكام الجنائية في 90 بالمائة من الحالات، و هي الأحكام التي يجري في الغالب تأييدها على مستوى ذات المحاكم، و بالتالي فالمبالغ المالية الكبيرة التي تصرف على محاكم الجنايات من المال العام تذهب في مهب الريح، و لأجل ذلك طالب الوزير بضرورة إعادة ترشيد تلك الأموال و غرس ثقافة الحفاظ على المال العام بالنسبة للدولة و المواطن على حد سواء.

وزير العدل خلال تفقده قاعة المحاضرات بالمجلس القضائي، اعتبر أن قسنطينة محظوظة بوجود أربع جامعات داعيا منتسبي قطاع العدالة إلى الخروج من قوقعتهم و كسر العزلة التي فرضت على القضاة منذ عشرات السنين حسب تعبيره معطيا الضوء الأخضر للقضاة من أجل الاتصال بالعالم الخارجي و خلق علاقات مع باقي مؤسسات الدولة و مواكبة العصرنة و التطور الجاري في العالم.

و خلال زيارة التفقد التي قادته إلى المركز الجهوي للأرشيف القضائي الكائن بالمدينة الجديدة علي منجلي أبدى بلقاسم زغماتي أسفه الشديد من طريقة استغلال هذا المرفق التي لا ترقى إلى مستوى تطلعات وزارة العدل التي صرفت أموالا كبيرة لتشييد هذا الصرح الكبير بهدف تخفيف الضغط عن مراكز الأرشيف بالمجالس القضائية في شرق البلاد.

و قد أظهرت البيانات المقدمة للوزير خلال الزيارة أن نسبة الرفوف المستغلة لا تتجاوز 2.95 بالمائة، و هو ما دفعه لتوجيه أمر للمفتش العام لوزارة العدل، بوجوب الاتصال بالمجالس القضائية الستة التي لم تنقل أرشيفها بعد إلى مركز قسنطينة، لمعرفة سبب امتناعها عن ذلك، و منحه مهلة شهر واحد لحل الإشكال، معتبرا أن وزارة العدل كانت أكثر اهتماما بالمرفق القضائي الجديد من القائمين عليه.

صوفيا فردي

Phone : 0773 18 43 09
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Atlas Times أطـلـس تـايمز

Journal Electronique Algerien

Edite par: EURL Atlas News Corp.

R.C: 18B0071953-00-25

Directeur de Redaction : Amor Chabbi

مدير التحرير : عمر شابي 

Adress:39;Rue Aouati Mostapha Constantine Algerie DZ Algeria