طلب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، من القضاء الإداري تفسيرات قانونية، بعد رفض الرئيس قيس سعيد السماح للوزراء الجدد الأحد عشر، بأداء اليمين الدستورية و الشروع في مزاولة مهامهم، بسبب ما تعلق شبهة تضارب المصالح.
الجزائر: ق.ب.ق/وكالات
و أكد المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح صحفي أن القضاء الإداري الاستشاري تلقى اليوم الثلاثاء، مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة، تخص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، مشيرا أن "الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الإشكال القانوني و ستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، وذلك طبقا لوظيفتها الاستشارية".
من جهته أكد حزب قلب تونس تمسكه بمساندته المطلقة لحكومة هشام المشيشي، ودعمه للتعديل الوزاري الأخير، وقال المتحدث باسم الحزب الصادق جبنون أن الحزب متمسك بالوزراء الذين اقترحهم و تم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة.
و انتقد جبنون التعطيل الحاصل في مؤسسات الدولة، داعيا رئيس الجمهورية إلى تطبيق مقتضيات الدستور بخصوص أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية بعد نيلهم الثقة على تعيينهم من أعضاء البرلمان.
و كان الرئيس قيس سعيد قد أعلن تمسكه برفضه السماح للوزراء الجدد بأداء اليمين الدستورية، بسبب ما تعلق شبهة تضارب المصالح. و يسمح القانون التونسي للمسؤولين الذين يوجدون في وضعية تضارب مصالح، بتسوية وضعيتهم في غضون شهرين من تسلمهم للمنصب الحكومي.
ق.ب.ق/وكالات
Journal Electronique Algerien
Edite par: EURL Atlas News Corp.
R.C: 18B0071953-00-25
Directeur de Redaction : Amor Chabbi
مدير التحرير : عمر شابي
Adress:39;Rue Aouati Mostapha Constantine Algerie DZ Algeria