كشفت وثائق مطروحة أمام محكمة فرنسية أن الناشط السعيد بن سديرة كان يبتز أحد رجال الأعمال، الذي طلب منه سيارة أودي بـ 54 ألف أورو، و مبالغ مالية بتصل إلى عدة آلاف من عملة الأورو، تحت التهديد بالتشهير به، حيث رفع رجل الأعمال، يقيم في فرنسا و الجزائر، دعوى قضائية أمام محكمة نانتير بفرنسا يوم أمس الثلاثاء 25 جويلية 2023، مرفقة بوثائق وتسجيلات تؤكد تعرّضه للابتزاز والتهديد بالقتل والنصب والسرقة. حيث طلب بن سديرة، الذي صدر ضده أمر توقيف دولي من محكمة القطب الجزائي المتخصص في سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قبل أسبوع في قضايا فساد.
وتضمن نص الشكوى المرفوعة ضد السعيد بن سديرة الناشط على يوتوب، التي نشر موقع قناة الحياة مقتطفات منها من خلال نسخة من النص تقع 17 صفحة قدمها مكتب محاماة فرنسي باسم الضحية، لوكيل الجمهورية بمحكمة نانتير في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، سبع 07 وثائق ملحقة، كشفت عن تسجيلات صوتية ورسائل نصية قصيرة ورسائل إلكترونية ووثائق بنكية تتضمن تفاصيل ما كان يطلبه السعيد بن سديرة من رجل الأعمال، وتتمحور كلها حول مطالبته بمنحه أموالا تزيد عن عشرات الآلاف من عملة الأورو، وتهديده بالقتل وقتل والدته والتشهير به في حالة عدم الدفع. مما يوضح حسب الشاكي طبيعة الابتزاز الذي تعرض له.
و يوجد في الوثائق ما يؤكد طلبا قدّمه بن سديرة إلى رجل الأعمال ليشتري له سيارة من نوع (أودي كيو 7) قيمتها 54 ألف أورو. وتهديده بالقتل إذا لم ينفّد الطلب. ويوجد في نص الدعوى أيضا تفاصيل ما كان يطلبه السعيد بن سديرة من رجل الأعمال، تحت الضغط والتهديد، ويوجد في الوثائق والتسجيلات ما يؤكد ذلك.
وحسب الشكوى التي نشرت “الحياة” تفاصيلها اليوم، كان بن سديرة يقوم بنشاطه رفقة شخصين، أحدهما مسبوق قضائيا في الجزائر وصدر في حقه 18 حكما، كلها بالسجن النافذ والتعويض المالي، في قضايا نصب واحتيال ارتكبها في حق رجال أعمال وشركات عمومية وخاصة وأشخاص عاديين، وهو فار من العدالة ويقيم منذ سنوات في بلد أوروبي، في حين لم تصدر أحكام ضد الشريك الثاني ولم يكن محل متابعة من طرف القضاء أو مصالح الأمن سواء في الجزائر أو في فرنسا. وتمّ تحريك الدعوى بعد تجهيز الوثائق والأدلة التي تؤكد التهم التي وجهها رجل الأعمال ضد السعيد بن سديرة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وجه رجل الأعمال، كما جاء في نص الشكوى، أربع تهم خطيرة للسعيد بن سديرة، وهي النصب والاحتيال، الابتزاز، التهديد بالقتل والسرقة. و لا تزال العديد من القضايا ضد المشتكى منه محل تحقيقات، حسب ما علمت أطلس تايمز من مصادر موثوقة.
