قررت محكمة القطب الجزائي والمالي بسيدي أمحمد، تأجيل محاكمة الوزير الأول الأسبق و نور الدين بدوي و وزير الصحة الأسبق عبد المالك بوضياف في قضية فساد، يتعلق ملفها بمشروع توسعة مطار قسنطينة، حيث كان المتهمان يشغلان منصب الوالي، خلال العشرية الماضية. 
جلسة المحاكمة تأجلت اليوم إلى تاريخ 31 ماي الجاري، ويتابع في الملف بالإضافة إلى الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، بالإضافة إلى 45 متهما آخرين، في قضية ملف فساد يتعلق بمشروع إنجاز توسعة لمطار محمد بوضياف في قسنطينة، و هو المشروع الذي تأخر استلامه لسنوات طويلة، وعرفت الأشغال الخاصة به الكثير من التأخير، وأدى ذلك إلى تعطل استلام المحطة الجوية الجديدة للمطار في عاصمة شمال شرق الجزائر بشكل كبير، و جرت إعادة تقييم للمشروع على فترات زمنية متباعدة.
وقد وجهت جهات التحقيق للوزير الأول السابق نور الدين بدوي وبقية المتهمين الآخرين، بمن فيهم زميله الوزير السابق للصحة و الذي سبقه في منصب الوالي في قسنطينة، تهما تتعلق بمنح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الإساءة في استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ضد العديد من الأشخاص.
ويتابع المتهمون وفق نفس المصدر في وقائع تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية.
ويتضمن الملف القضئي الذي ستتم محاكمة الوزير الأول السابق و وزير الصحة السابق و المتهمين معهما في هذه القضية، وقائع فساد متعددة، ظهرت بعد اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في أشغال مشروع تشييد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 ولم تكتمل إلى غاية 2013.
ويواجه بدوي وبوضياف عقوبات ثقيلة بالسجن، وفق أحكام قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 المتعلقة بمنح امتيازات للغير دون وجه حق، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتبديد العمدي للمال العام وهي تهم تصل عقوباتها القصوى لـ20 سنة سجنا نافذا.
وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية، قد أدانت نور الدين بدوي في قضية سابقة تتعلق بصفقات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحكمت عليه بعشر 10 سنوات حبسا نافذا.
كما أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، مطلع شهر أفريل الماضي ضد عبد المالك بوضياف عقوبة سبع سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها أربع ملايين دينار، و أمرت بحجز ممتلكاته المنقولة و حساباته البنكية بعد متابعته رفقة عدد من أفراد عائلته، صدرت ضدهم أيضا أحكام بالحبس في قضية فساد تعود لفترة توليه حقيبة وزارة الصحة خلال فترى رئاسة عبد العزيز بوتفليقة للبلاد.
تعليق واحد