رد اللواء المتقاعد خالد نزار وزير الدفاع الأسبق، على لائحة الاتهام السويسرية ضده عن طريق محاميتاه اللتان نفتا التهم الموجهة لموكلهما من قبل النيابة العامة السويسرية، وذلك عبر بيان أصدرته هيئة الدفاع المكلفة بالملف تم توزيعه على عدة وسائل إعلامية.
وجاء في البيان الذي وقعته المحاميتان كارولين شوماخر ومغالي بوزر “كما كان يفعل باستمرار خلال السنوات الاثنتي عشرة التي استغرقها التحقيق، فهو (خالد نزار) ينفي بشدة أنه ارتكب أو أمر أو دبر أو قدم المساعدة أو حتى تسامح مع أفعال يمكن أن تندرج تحت تصنيف جرائم الحرب أو الجرائم ضد ” الإنسانية ” مضيفا ” لقد عارض اللواء خالد نزار دائمًا التعذيب، على وجه الخصوص، والذي لم يتردد في إدانته علنًا في التسعينيات بالفعل”.
واعتبر بيان هيئة الدفاع أن “الطابع السياسي للقضية كان واضحا منذ البداية “. حيث لا يخفي المدعون إنتماءهم للمشروع الإسلامي المتطرف “آنذاك واليوم” بينما يمثل نزار البالغ من العمر 85 عاما، فهو من مواليد 27 ديسمبر 1937 بمدينة سريانة شمال ولاية باتنة التيار الرافض لهذا المشروع.
وفي هذا السياق، يقول بيان هيئة الدفاع “شهدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الكنفدرالية، حسب أهواء ممثلي الادعاء العام، مراحل من التسارع، وفترات طويلة من التراخي، وتوقفا بعد حفظ القضية في جانفي 2017، ثم استئناف المحاكمة بعد حكم أصدرته محكمة بيلينزونا في عام 2018 ” . واعتبرت محاميتا خالد نزار أن “قراءة هذا الحكم تترك الانطباع أن المصير القضائي للجنرال خالد نزار قد تم تحديده مسبقًا بغض النظر عن مبدأ قرينة البراءة”.
وبالنسبة لهيئة الدفاع عن اللواء المتقاعد خالد نزار الذي منع بموقفه سقوط الجزائر بين يدي الأصولية الإسلامية، فإن تقارير الشرطة القضائية الاتحادية، التي يستد إليها الملف “مكتوبة على أساس مصادر ومنشورات متحيزة لمؤلفين مشكوك فيهم” ويشير البيان إلى رفض طلب هيئة الدفاع المتمثل في “تحديد السياق التاريخي، بشكل محايد، من قبل خبير مدرب على التعامل النقدي مع المصادر”.
خالد نزار أنقذ الجزائر من السقوط بين مخالب الأصولية
كما طلب الدفاع الاستماع إلى العديد من الشهود، بما في ذلك في بعض الأحيان شهود عيان على الوقائع الواردة في لائحة الاتهام والذين كان من الممكن أن يدلوا برواية مخالفة لتلك التي اعتمدها المحققون. لكن هذا الطلب رفض أيضا، حسب البيان، و “تم أيضا رفض الاستماع حتى للمدعين الذين تم سماعهم مرة واحدة فقط في عامي 2011 و2014″ يقول البيان، بينما “لم يتمكن الدفاع حينها من الوصول إلى الملف”.
وخلصت هيئة الدفاع عن اللواء خالد نزار، الذي حيت قوى سياسية في الجزائر موقفه الرافض للأصولية و للخضوع لمنطق الإرهاب، إلى أن “ملف الادعاء يحتوي على العديد من أوجه القصور سيما الرفض الممنهج لطلبات الدفاع” ووعد المحاميتان بطرح كل هذه “المخالفات” أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية التي ستنظر في القضية حتى “قبل النظر في الموضوع”.
وكانت وزارة الخارجية قد أدانت بأشد العبارات موقف العدالة السويسرية التي قالت أنها بقيت الوحيدة خارج فئة الشهود الذين يقدرون مواجهة الجزائر منفردة للإرهاب الإسلامي مع بداية التسعينات، و أنها تغاضت عن تضحيات الشعب الجزائري في وجه آلة الدمار الأصولية، و صارت العدالة السويسرية اليوم مدافعة عن أصحاب تلك الأطروحات الذين عملوا بكل قواهم على تدمير الدولة الجزائرية، و هاهم اليوم يعودون من بوابة القضاء السويسري.
حيث عبر وزير الخارجية أحمد عطاف عن تلك المواقف الرافضة للقراءة الرجعية التي قامت بها العدالة السويسرية لأحداث الماضي القريب في الجزائر خلال مكالمة مع نظيره السويسري إينياسيو كاسيس، وفق ما أورد بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.
