أنتجت مخابر “هوب فارما” في قسنطينة أدوية مغشوشة يجري التحقيق بشأن الأضرار التي ألحقتها بالمرضى، بعد قرار وزارة الإنتاج الصيدلاني بغلق تلك المخابر، بصفة مؤقتة و بطريقة احترازية، و هو القرار الذي قد يصير دائما، خاصة إذا لم ترفع الشركة التحفظات التي سجلتها السلطات الوصية.
فقد أكد المدير العام للوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية الدكتور شريف دليح، أن توقيف النشاط والغلق المؤقت للمخابر الصيدلانية “ش.ذ.م.م هوب فارم” SARL HUP.P PHARMA” راجع إلى إنتاج أدوية “مغشوشة”، بعد نتائج عملية التفتيش التي قامت بها الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية. و أوضح دليح في تصريح اليوم الإثنين، أن هذ الإجراء يخص أدوية “منتجة على مستوى مواقع غير مرخصة من جهة، وكذا تغيير التموين بالعناصر النشطة و المواد الأولية من ممون غير مرخص و غير خاضع للمراقبة”.
كما أشار المدير العام الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، أن هذه الممارسات سبب كاف أدى إلى “سحب جميع الحصص من السوق و وضعها في الحجر، فضلا عن الغلق ووقف نشاط إنتاج مخابر “ش.ذ.م.م هوب فارما”.
و أضاف ذات المسؤول، أن المخابر المعنية قامت بانتهاك مباشر لأحكام المادة 211 من القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة، و كذا احكام المرسوم التنفيذي رقم21 -82 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية و شروط اعتمادها، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 22-247 المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
وتابع دليح، مؤكدا أن “تلك الإجراءات قد اتخذت بشكل تحفظي بالنظر إلى الآثار المؤكدة للنتائج على جودة و سلامة و فاعلية الأدوية المنتجة، وكذا بسبب الاخطار المحتملة على الصحة العمومية و السلامة الصحية”. من جانبها ذكرت مديرة الإنتاج و التطوير الصناعي و ترقية الصادرات، نادية بوعبد الله، أن مصالح الوزارة و مصالح الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بصدد دراسة الإجراءات المتخذة من قبل مخابر “ش.ذ.م.م هوب فارما” من أجل الامتثال للمتطلبات التي فرضتها الوزارة بعد غلقها المؤقت.
و أضافت السيدة بوعبد الله، أن “التحريات متواصلة و تم إشعار المتعامل بالانحرافات المسجلة و هو يعمل حاليا على الامتثال للمعايير”، مؤكدة أن “إعادة فتح مؤسسة إنتاج الأدوية -الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية في قسنطينة- لا يمكن أن تتم إلا بعد أن تقوم المؤسسة الصيدلانية برفع التحفظات، وفي بعض الحالات يمكن للعقوبة أن تصل إلى السحب النهائي للاعتماد”.
مخابر : الغلق قد يكون دائما و التحقيقات ربما تمس وزيرا سابقا
كما أكدت ذات المسؤولة أن الأمر لا يتعلق بأول إجراء من هذا النوع يتخذ ضد مؤسسة صيدلانية على اثر عملية تفتيش لموقع الإنتاج للتحقق من احترام حسن ممارسات التصنيع بهدف حماية الصحة العمومية.
أما فيما يخص وفرة أدوية مخبر “هوب فارما”، فقد طمأنت السيدة بوعبد الله فيما يتعلق بالتأثير الناجم عن الغلق المؤقت لهذه الشركة، سيما فيما يتعلق بالمضادات الحيوية و أدوية الكورتيكوييد.
و تابعت تقول، أنه “تم اتخاذ إجراءات ضرورية من أجل الرفع من قدرات إنتاج نفس الأدوية الجنيسة المصنعة من قبل مؤسسات صيدلانية محلية”، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة تسهر في إطار نشاط التفتيش على “احترام حسن ممارسات التصنيع بشكل عام و ممارسات التصنيع بشكل خاص”.
كما أوضحت مديرة الإنتاج و التطوير الصناعي و ترقية الصادرات أن “الغاية تتمثل في ضمان نوعية و فعالية و سلامة الأدوية المنتجة و الموجهة لاستهلاك المرضى”، مذكرة بأن التفتيش في قطاع الصناعة الصيدلانية هو نشاط يتم في إطار برنامج سنوي، حسب مقاربة تحديد المخاطر، و يمكن أن تكون فجائية أو تتم في إطار تحقيق على إثر تبليغ.
و أضافت ذات المسؤولة، أنه في حالة تسجيل تقصير أو اختلالات، فانه يتم إعذار المؤسسة الصيدلانية، و يمكن أن يتبع ذلك بغلق مؤقت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية و شروط اعتمادها.
و خلص المصدر في الأخير إلى التأكيد بأن “جميع القرارات المتخذة خلال و بعد التحقيقات المتعلقة بتقصير محتمل في الجودة يجب أن تعكس مستوى الخطر المسجل و ذلك بالنظر إلى متطلبات ملف تسجيل المنتوج”، مؤكدة أن هذه القرارات يجب أن تتخذ “سريعا من أجل ضمان سلامة المريض”.
و تشير مصادر “أطلس تايمز” أن التحقيقات الجارية بخصوص التلاعب في كميات و تركيبة بعض الأدوية، يرجح أن تمتد لتمس وزيرا سابقا، يكون قد سمح بتسويق منتجات مخابر “هوب فارما” عند توليه مسؤولية إحدى الهيئات على صلة بقطاع الصحة و بتوزيع الأدوية على المستشفيات العمومية، و هي العلاقات التي تم ربطها بمسؤولي مؤسسة “هوب فارما” مقابل توفير شقق فاخرة في إسبانيا للمسؤول المذكور.
