تسببت عملية تبييض مبلغ قدره 80 مليار سنتيم في دخول ستة أشخاص السجن في ولاية سطيف، حيث قامت الشرطة من خلال نشاط الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال.
فقد تم توقيف ستة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة، وجهت لهم تهم تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني، المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات ( عدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة)، التزوير و استعمال المزور في محررات تجارية و مصرفية، حسب ما أورد بيان للشرطة اليوم تلقت “أطلس تايمز” نسخة منه.
حيثيات القضية تعود حسب ذات المصدر، لمعلومات تنسيقية مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة هاته القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصين ينحدران من ولاية سطيف، من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين، ليتم التنسيق مع النيابة و ممارسة صلاحيات التحقيق الأولي مع تفتيش مساكن المشتبه فيهما و مقرات الشركات التجارية، و تم إجمالا توقيف 06 مشتبه فيهم و حجز 190 سند صندوق لحامله بقيمة مالية تقدر بـ 80 مليار سنتيم، و مبلغ مالي نقدي يفوق 100 مليون سنتيم، و 08 أختام تجارية، و كذا وصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية إيداع 10 مليار سنتيم، و 63 ملف معد للتزوير و استعماله لغرض إثبات عمليات بيع وهمية استرجعت من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي، بالإضافة لفواتير معاملات تجارية وهمية تم حجزها بمسكن أحد المشتبه بهم، مع أجهزة إعلام آلي محمولة و هواتف نقالة و أقراص ومضية، تستعمل في عمليات التزوير.
تبييض: التحقيقات تفند تبريرات الموقوفين
مجريات التحقيق الأولي فندت تبريرات المشتبه فيه الرئيسي بخصوص المبلغ المالي، حيث بين التمحيص المعمق للذمة المالية و الأرصدة البنكية أثبتت أن مصدرها مشبوه و غير مبرر تأتى من ممارسات تجارية (معاملات) وهمية تدليسية، ما يثبت أنها ممارسات تمت للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية منمصدر مجهول، وهو ما تم تأكيده من الملفات المحجوزة لمعاملات مع زبائن من تجار الجملة ينحدرون من عدة ولايات معظمهم لديهم سوابق تهرب ضريبي.
وأوضح المصدر الأمني أن التنسيق مع مديريتي الضرائب و التجارة أكد أن جميع التعاملات غير قانونية و غير نزيهة الهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية (تحرير فواتير وهمية). وبعد الانتهاء من التحقيق تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبهم أمام النيابة المختصة صبيحة يوم الأربعاء، وفق ذات البيان.
